يواصل الوفد الجزائري بمعية وفد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالعاصمة النمساوية فيينا،حسب ما أفاد به بيان السلطة، اليوم الاربعاء، مشاركته في أشغال الهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و أوضح عين المصدر، ان اليوم الثاني من الأشغال التي تجري ما بين 2 إلى 6 نوفمبر الجاري، على مستوى مركز فيينا الدولي، عرفت يوم أمس، افتتاح الاجتماع ال 15 لاجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية لتعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية.
و في ذات السياق، فقد تم افتتاح الدورة ال20 للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، و انعقاد اجتماع مشترك لهاتين الهيئتين مع فريق استعراض التنفيذ، و الذي خصص لتبادل المعلومات والممارسات والخبرات في تنفيذ الاتفاقية، ولاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الولايات المسندة إليهما.
و كما أكد ممثل وزارة العدل، في مداخلة له عن الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لاسترداد الموجودات، باعتباره مبدأ أساسيا كرسته الاتفاقية.
واستعرض في ذات الإطار، أبرز التطورات الوطنية في هذا المجال، لاسيما حول صدور القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، و الذي كرس إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، المكلفة بالمحافظة على قيمة هذه الممتلكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الموجودات من الخارج، حسب ما أشار اليه البيان.
و أبرز جهود الجزائر على صعيد التعاون الدولي، إذ وجهت السلطات القضائية الجزائرية عدة طلبات استرداد نحو عدة دول بشأن ممتلكات تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية نهائية، داعيا الى تعزيز العمل المشترك لرفع العراقيل من أجل تحقيق تعاون دولي فعال وسريع الاستجابة، وإلى تذليل العقبات التي تعترض استرداد الموجودات، مع التأكيد على أن الاسترداد مسؤولية مشتركة يظل نجاحها رهينا بتوافر الإرادة السياسية والتعاون الدولي الفعال.
وصال فرصادو
