أشرف اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على توزيع الأغلفة المالية، على القطاعات الوزارية، أين تحدث عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف بن عبد الرحمان أنه تقرر مراجعة النقطة الاستدلالية قبل افريل 2022 من أجل الإسراع في تحسين القدرة الشرائية، مؤكدا أن مراجعة سلم الضريبة على الدخل سيدخل حيز الخدمة شهر جانفي الجاري.
وأشار ذات المتحدث إلى ن التحويلات الاجتماعية شهدت زيادات معتبرة خلال 2022 لأن الدولة محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، كاشفا أن مستوى التحويلات بلغ 17 مليار دولار أمريكي، مشددا على ضروة إيصال هذه الإعانات إلى مستحقيها.
كما كشف الوزير الأول عن وجود عدة طلبات من بعض الدوائر الوزارية من أجل تمديد آجال النفقات، أين قال:” إنه لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن و صاعدا ويجب عليها تنفيذ الميزانية على مدار السنة”، مبرزا أن الاستثناءات كانت مقبولة عندما كانت تسلم خلال شهر مارس وافريل أما الآن فذلك مرفوض.
وأعلن نفس المسؤول أنه تم إعداد القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية تم إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، والذي يتوافق مع الرؤية الجديدة للتسيير، مؤكدا التزام ومساهمة الجميع لإنجاح إصلاح النظام الميزانياتي ابتداءا من 2023.
كما أكد بن عبد الرحمان على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية و إنجاز المشاريع يجب أن يخضع لمراقبة نضج الدراسات قبل انطلاقها، مشددا الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم الولوج في عمليات الإنجاز قبل التأكد من التوفر الضرورية في دفاتر الشروط.
رمزي أحمد توميات
