الوزير الأول يعرب عن ارتياحه لنتائج اللجنة العليا الجزائرية-المصرية ويشدد على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية

أعرب الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، في تصريحه للصحافة، عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون بالقاهرة، عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال اللجنة التي أكدها عدد النصوص التي تم التوقيع عليها والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة بين البلدين، حسب الوزير الأول.

وأشار الوزير الأول إلى أن الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين الجزائر ومصر تجد قوتها في عمق أواصر التعاون التاريخية، مؤكداً أن هذا التوجه كان محل تأكيد مستمر من قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها. وأوضح غريب أن تعميق العلاقات يمثل استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تعرفها المنطقة والتي تستلزم حسبه، إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف.

ولفت الوزير الأول إلى انعقاد الدورة شكل سانحة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون، حيث يسجل التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً، كما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة شملت مجالات واعدة كالطاقة والصناعة الصيدلانية والفلاحة. ونوّه الوزير الأول بالحركية التي يرسم ملامحها المتعاملون الاقتصاديون، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سمحت بتوفير جميع التسهيلات الضرورية لجلب الاستثمارات المباشرة.

كما جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لنتائج هذه الدورة التي ستشكل حسبه، محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة. وأكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاور، تحقيقاً لتطلعات البلدين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.

تصريح الوزير الأول امام الصحافة عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون 

 

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

صاحب المعالي وأخي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربيةالشقيقة،

أصحاب المعالي السادة الوزراء،

السيدات والسادة،

أسرة الإعلام،

يسعدني بداية أن أعرب عن خالص الشكر لأخي معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومن خلاله إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وبالغ العناية والاهتمام المبذولين من أجل ضمان التئام الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في أحسن الظروف.

وأود في هذا الصدد، أن أعرب عن ارتياحي البالغ للنتائج الإيجابية التي توجت أشغالها كما يؤكده عدد النصوص التي تم التوقيع عليها قبل قليل، والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة الجزائرية-المصرية، وتشير إلى وجود الكثير من الفرص التي يتعين مواصلة العمل من أجل استغلالها على أحسن وجه.

إن الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين تجد قوتها في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ، والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات.

إن هذا التوجه كان على الدوام محل تأكيد مستمر من طرف قيادتي بلدينا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسي، بهدف إضفاء الطابع الاستراتيجي على العلاقات بين بلدين طالما جمعها التاريخ والمصير المشترك، وإدراكاً منهما أيضا للإمكانيات الكبيرة التي يحوزها اقتصادا البلدين، وقدرات شعبيهما على تحقيق الكثير، متى توفرت الظروف وتوحدت الجهود.

وقد لمست بالأمس خلال المقابلة التي حظيت بها لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإرادة القوية التي تحذوه لمواصلة العمل مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون من أجل توطيد علاقات التعاون وتكثيف التنسيق والتشاور خاصة في الظروف التي يمر بها عالمنا العربي.

في هذا السياق، يتجلى أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر ليس مجرد تسيير عادي للعلاقات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والثقافة، ولكن أيضا استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تعرفها منطقتنا. ذلك أن تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا إزاء مختلف القضايا الراهنة، يعتبر أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن في منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف.

ومن هذا المنطلق، تم استعراض التطورات التي تعرفها المنطقة مع التنويه بالرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

معالي رئيس مجلس الوزراء

أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء

لقد شكل انعقاد هذه الدورة سانحة جيدة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين، واستعراض سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية التي يعرفها اقتصادا البلدين، حيث يعرف التبادل التجاري بينهما نموا مطردا، كما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة تبعث على الفخر والارتياح، شملت العديد من المجالات الواعدة كالطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصناعة الصيدلانية، فضلا عن البناءوالأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.

واستطيع القول بكل فخر أن الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر.

وأود في هذا السياق، أن أنوه عاليا بالحركية المشهودة والزخم المتصاعد الذي يرسم ملامحه المتعاملون الاقتصاديون من البلدين، مستغلين المناخ المحفز الذي أرسته الإصلاحات الاقتصادية في البلدين. فقد سمحت الإصلاحات الاقتصادية التي بادربها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في توفير جميع التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لخلق بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها. ومن شأنه هذه الخطوات، أن تساعد على تحقيق طموحنا المشترك في بناء علاقات نموذجية وقوية تعود بالفائدة والنفع على شعبينا الشقيقين.

ولذا، أجدد التعبير عن ارتياحي لنتائج هذه الدورة التي ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة بين بلدينا الشقيقين، كما أود التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاور تحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.

وفي الختام، أجدد لكم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وما لقينا من كرم الضيافة من لدن الأشقاء في جمهورية مصر الشقيقة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”