الوزير الأول يشرف على افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية

أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وأكد جراد خلال القائه لكلمة بالمناسبة على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية، والعمل على بناء الثقة بين الفلاح والمنتج والإدارة وتسهيل العملية من أجل جذب المستثمرين الفلاحيين، موجها أمرا للإداريين بالتقرب من الجمعيات الممثلة لمختلف فئات المنتجين لكسب الثقة.

وانتقد الوزير الأول ضعف التنسيق بين الإدارة والمنتجين فيما تعلق بعملية التصدير، موضحا أن هذا الأمر يحتاج لبناء سلسلة لوجيستية من أجل التقرب من المنتج وتوضيح الإجراءات له وتوجيهه للتصدير.

كما أقر ذات المسؤول بضعف التواجد على مستوى القارة الإفريقية وهو ما يستوجب التدارك بالانتباه إلى العمق الإفريقي، وذلك بستحداث خلايا تواصل مع مختلف الهيئات الممثلة للجزائر بتلك الدول.

ومن جهة أخرى أعلن جراد إن القطاع الفلاحي يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة، كاشفا أن قيمة الانتاج الفلاحي خلال سمة 2020 بلغ 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار في 2019، محققا بذلك حقق قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد بسبب الأزمة الصحية.

وفي هذا الصدد أكد الوزير الأوّل أن قطاع الفلاحة ساهم بكثرة في التخفيف من آثار وباء كورونا وصده من خلال توفير المنتوجات الفلاحية الأساسية، كاشفا أن الدولة يحذوها عزم راسخ على تطوير الفلاحة وعصرنتها عبر مقاربة تنموية واقعية، أساسها النجاعة في التسيير وعمادها الإبتكار عن طريق مراكز البحث ومؤسسات البحث والمؤسسات الناشئة.

كما ستنتهج الدولة مقاربة التنمية من خلال مواصلة تحسين الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية، وترشيد استخدام الاراضي الزراعية في المناطق الجبلية السهبية والحفاظ على الثروة الغابية، يضيف جراد

وأوضح ذات المتحدث أن الدولة ستواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح تحفيزات هامة، وتمويل يصل إلى 90 بالمائة من كلفة الاستثمار كما وعد به الرئيس تبون، مشبرا إلى أن الدولة قامت بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق اصدار المرسوم المتضم نتنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا استكمال إعداد القوانين المؤطرة للثروة الغابية وحماية الاراضي الفلاحية.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة القيام في أقرب الاجال إستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي يشكل المرجع الحيوي للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، خاصة وأن الدولة تسعى لانتاج 50 بالمائة من الزيوت الغذائية، وكذا تخفيض محسوس لإستيراد بذور البطاطا السنة الماضية من 92 الف طن الى 21 ألف طن بتشجيع البذور المحلية.

وأفاد نفس المسؤول أنه تم توسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 20 الف هكتار من الاراضي عبر 33 ولاية، ويتم مواصلة معالجة وتطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد إستغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين، وكذا اطلاق عملية كهربة المستثمرات الكهربائية، حيث تم إحصاء 62 ألف سنة 2020، منها 28 الف في جنوب البلاد.

وفي سياق آخر أعلن الوزير الأول أن فاتورة الإستيراد فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط، مؤكدا أن الحكومة وضعت مخططا لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية منها ترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الاستيراد.

رمزي أحمد توميات