الوزير الأول يشرف على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري ويؤكد أهمية تطوير الشراكات الثنائية

أشرف اليوم، الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري، في المدينة الجديدة بجمهورية مصر العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الوزير الأول كلمة تناول فيها أطر التعاون الاقتصادي.

وشدد الوزير الأول على أهمية تطوير الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كلمة الوزير الأول، غريب سيفي بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري – المصري

“أخي دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،

أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة أعضاء الوفدين،

السيدات والسادة رائدات ورواد الأعمال،

أرباب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين،

السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام،

الحضور الكريم،

إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أتوجه بداية بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية مثل هـــذه اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدين جمعهما بالأمس تاريخ نضالي، كافح فيه بلدانا ببسالة من أجل الانعتاق من براثن الاستعمار، واسترجاع السيادة على الأرض وعلى ثرواتها ومقدّراتها، وهو ما مثّل ملحمة مشهودة من ملاحم التضامن العربي والإنساني ضدّ الظلم والاستعباد والقهر، ومحطّة تاريخية من محطّات النضال من أجل الحرية والاستقلال.

إنّ هذا الزخم التاريخي المتجذّر الذي طبع العلاقات بين الجزائر ومصر الشقيقة يشكل دافعا قويا لتعزيز التواصل والتكامل، والسُّمو بهما إلى آفاق تليق بمكانة هذه الروابط المتميّزة، على كافّة الأصعدة.

إنّ انعقاد هذا المنتدى يجسّد، بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص مراراً على تأكيدها قائدا بلدينا، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية، موجّهة أساساً نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شُعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والغذائية، والبناء والتعدين، وكلّ المشاريع التي من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادي بلدينا الشقيقين.

إن لقاءكم اليوم هو فرصة أخرى لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادي وتوسيعها في كافّة المجالات التي تهمّ بلدينا، لاسيّما من خلال تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية، بما يحقّق توازناً وتنوّعاً في مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين، وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وأود هنا، أن أشيد بالنتائج الهامة التي تحققت لبلدينا خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، الذي انعقد في سنة 2022 بالجزائر، وكلي أمل أن يُسهم لقاؤكم اليوم في تعزيز هذه المكاسب ومواصلة العمل المشترك لتطوير المبادلات الاقتصادية بين بلدينا.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

السيدات والسادة،

لا يفوتُني بهذه المناسبة أن أنوه بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر الشقيقة، فأرقام المبادلات التجارية البينية ما فتأت تُسجّل منحىًى تصاعدياً مشجّعاً، من خلال استقراء مسار الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

كما إنّها فرصة أغتنمها لأنوّه برواد الأعمال المصريين في مجالي التجارة والاستثمار، فإذا كانت مصر تحتلّ المرتبة الأولى عربياً من بين الشركاء التجاريين لبلدي، فإنّها تُعدّ من أهمّ المستثمرين في الجزائر، لاسيّما في قطاعات الصناعة، والطاقة، والكهرباء والتعدين، بل إن بعض الشركات المصرية الناشطة في الجزائر أصبحت نموذجاً للمثابرة والنجاح ودليلا على جاذبية البيئة الاستثمارية والتحسّن المستمرّ لمناخ الأعمال في الجزائر.

وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي عملية ما تزال متواصلةً لحدّ الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، من خلال الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته، بما يتماشى مع متطلّبات ومقاييس الجودة العالمية.

إنّ قانون الاستثمار الجزائري، المعتمد سنة 2022 يُعتبر بصدق أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفُل المساواة بين جميع المستثمرين، وطنيين كانوا أو أجانب.

كما أنّ احترام مبدأ الاستقرار القانوني، الذي تصل مدّته إلى 10 سنوات على الأقل، وإلغاء القاعدة 51/49، بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتّصلة بالفعل الاستثماري، مع استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، تُضاف كُلّها إلى جملة من التسهيلات الأخرى، كإصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجّه للاستثمار، الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين.

في هذا السياق، أدعو الأشقاء في جمهورية مصر الشقيقة إلى استغلال هذه الفرصة الواعدة وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الثاني، الجزائر، حيث سيلقون، بلا شكّ، الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافّة مراحل إنجاز مشاريعهم، بل بإمكانهم ابتداءً من اليوم التواصل مع ممثّلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتواجدين في هذا المنتدى.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

السيدات والسادة،

إن الجزائر التي تنظر بعين الرضا وبارتياح كبير إلى ما حقّقته من مكاسب وإنجازات اقتصادية، تتطلّع اليوم إلى نسج شراكات مثمرة وخلاّقة للثروة مع جمهورية مصر الشقيقة، ولعلّ منتدانا هذا مناسبة للتأكيد على دور ومكانة المتعاملين والمستثمرين في إرساء شراكة اقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين ومنفعتهما المتبادلة.

وهنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، كآلية للتنسيق بين متعاملينا الاقتصاديين في بعث المشاريع التي تعود بالفائدة على البلدين، وما الاجتماع المنعقد بهذه المناسبة لهذا المجلس إلاّ دليل على الانطلاقة الجديدة التي نصبو إليها جميعاً، والتي تجتمعون اليوم من أجلها، كأشقّاء وشركاء، كرجال أعمال جزائريين ومصريين، متطلّعين إلى تجسيد شراكة اقتصادية متجدّدة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة، وفق قاعدة “رابح- رابح”.

كما أود أن أؤكد على ضرورة استغلال كافّة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيّما في إطار انتماء الجزائر كما مصر، إلى منطقتي التبادل الحرّ، القارّية الإفريقية، والعربية الكبرى، فضلاً عن التجمّعات الجهوية التي ينتمي إليها بلدانا الشقيقان.

معالي رئيس مجلس الوزراء

السيدات والسادة،

أود قبل اختتام كلمتي هذه، أن أجدّد شكري وامتناني للأشقاء المصريين على استضافة هذا المنتدى الذي نتمنّى أن يصبح انعقاده دورياً ومنتظماً، وكذا اجتماعات مجلس رجال الأعمال بوصفه قاطرة للمبادلات الاقتصادية الثنائية، كما أغتنم هذه السانحة لأشيد عاليا بروح المبادرة التي أبان عنها العديد من المتعاملين من البلدين من أجل إقامات شراكات مثمرة تحفز على بذل المزيد من الجهد ورفع سقف الطموح نحو الأفضل.

وفي الأخير، لا يسعني إلاّ أن أتمنّى أنّ تُكلّل أشغالكم بالنجاح والتوفيق، راجياً أن يحقّق هذا المنتدى المتميّز أهدافه المرجوة بفضل تفاعلاتكم الايجابية واستغلالكم الأمثل للفرص المتاحة والأفكار المطروحة والمشاريع المقترحة، على أن تضعوا نُصب أعينكم دوماً الهدف الأسمى، الذي يتواءم مع توجيهات قائدي بلدينا، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأخو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو سعيكم للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية في بلدينا وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين.

أشكركم على كرم الإصغاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. “