الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لدراسة ملفات حساسة تتعلق بالصحة والتعليم والعقار الفلاحي

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات هامة تمس قطاعات استراتيجية، من بينها الوقاية من المخدرات في المؤسسات التعليمية، وتنظيم الاستثمار الخاص في قطاع الصحة، وتطهير العقار الفلاحي المملوك للدولة.

تعزيز الوقاية من المخدرات في المدارس وأماكن العمل

في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسطين التربوي والمهني. ويهدف المشروع الأول إلى تحديد شروط وكيفيات الكشف داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، بينما يحدد المشروع الثاني شروط الوقاية من التعاطي عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الهادفة إلى حماية الأطفال والشباب والأوساط المهنية من هذه الآفة، وتعزيز أدوات الوقاية والكشف المبكر.

إعادة تنظيم الاستثمار الخاص في قطاع الصحة

كما استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم التركيز على تطوير القدرات المتنامية للقطاع الخاص ودوره المكمل للقطاع العام، في إطار منظومة تشريعية وتنظيمية محفزة.

وسلّط العرض الضوء على الجهود المبذولة لدمج الاستثمار الصحي الخاص ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، من خلال تحفيز الشراكات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع المبادرات التي ترفع من جودة الخدمات الصحية وتوسّع من نطاقها عبر التراب الوطني.

تطهير العقار الفلاحي وتسوية الوضعيات العالقة

وفي ختام الاجتماع، تطرقت الحكومة إلى مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله. وتأتي هذه العملية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسوية وضعية الأراضي الفلاحية واسترجاع غير المستغَل منها.