الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لدراسة قانون تسوية ميزانية 2023 ومشاريع الطاقة والمياه
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالمالية العمومية، والطاقات المتجددة، والمياه، في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للدولة.
وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء. ويهدف هذا النص إلى تمكين الحكومة من تقديم عرض للبرلمان حول تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، وفق منهجية شفافة تكرس مبدأ الرقابة البرلمانية.
ويعد هذا النص أول قانون لتسوية الميزانية يُعدّ وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر نظام الميزانية البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، ما يمثل خطوة نوعية نحو تحسين حوكمة الإنفاق العمومي وربط الميزانية بأهداف التنمية.
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة بطاقة 3200 ميغاواط، حيث تم التأكيد على الإرادة القوية للدولة في جعل هذه الطاقات ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد. وفي هذا الإطار، باشرت الجزائر انتقالها نحو نموذج طاقوي جديد يقوم على تثمين الطاقة الشمسية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية المرتبطة بها.
وتم التنويه، خلال الاجتماع، بالأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في تطوير قدراتها الوطنية، لا سيما في مجال تصنيع التجهيزات الخاصة بالطاقات المتجددة وإنجاز منشآت الإنتاج، بما يعزز استقلالها الطاقوي وتقليص تبعيتها التكنولوجية.
وفي ختام الاجتماع، تابعت الحكومة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا، حيث تم تقديم عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة بولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور بولاية باتنة، بهدف تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
