ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات الفلاحية والتحضير لأوراق الطريق القطاعية للفترة 2026 ـ 2028.
وشرعت الحكومة في هذا السياق في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، في خطوة تهدف إلى عصرنة المنظومة القانونية والتنظيمية لهذا النمط من التنظيمات، بما يعزز دورها في التنمية الفلاحية ودعم الأمن الغذائي وترقية الاستثمار في الوسط الريفي.
ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المستجدات الرامية إلى تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية وتحديث آليات تسييرها، من خلال اعتماد نظام التسجيل بدل الاعتماد، وتوضيح قواعد الحوكمة الداخلية، مع إدراج مفهوم رأس المال الاجتماعي المتغير، وإتاحة إمكانية إنشاء ملحقات، إلى جانب تعزيز دور الاتحادات التعاونية.
ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، باشرت الحكومة دراسة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، تحضيرًا لعرضها لاحقًا على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، ركز على تنويع القاعدة الصناعية الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى عرض الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي.
وبهذه المناسبة، ذكّر الوزير الأول بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية إعداد أوراق الطريق القطاعية، مؤكدًا على ضرورة استنادها إلى تشخيص موضوعي للوضع الراهن، وتحديد آليات تنفيذ عملية، مع مواءمة الأهداف المسطرة مع الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة، وأخذ التفاعل بين القطاعات بعين الاعتبار، إلى جانب ضبط آجال واقعية لتنفيذ المشاريع المقترحة.
