ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت، اجتماع مجلس وزاري مشترك خُصص لعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى غاية 2035، والتي تم إعدادها من قبل خبراء وطنيين وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتندرج هذه الاستراتيجية حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، ضمن مسعى تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها، حيث تعتمد في تنفيذها على مخططات عمل سنوية تتضمن أهدافاً واضحة، مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.
وتستند الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى كذلك إلى إطار العمل الدولي المعروف بـ “Cadre d’action de Sendai”، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة مرجعاً دولياً للحد من خسائر الكوارث وتقليص آثارها السلبية على المجتمعات والاقتصادات.
كما تمثل هذه الاستراتيجية لبنة أساسية في مسار تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من الكوارث، وتعد إضافة عملية للقانون الجديد المتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والذي صدر سنة 2024.
وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف المخاطر والكوارث، إلى جانب تعزيز سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها، بما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات وضمان استمرارية التنمية.
