الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن تثير انتباه شركات أجنبية الى طبيعة الوضع القانوني للصحراء الغربية

أحاطت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن علما بحصول شركة “وورلي” على عقد لتوفير خدمات تصميم هندسية لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي الذي يزمع مروره بالمياه الاقليمية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وقالت الهيئة أنه على الرغم من أن هذا المشروع المثير للجدل لازال قيد الدراسة وبالرغم من حجم المخاطر التي تتهدد تنفيذه كما سبق أن أشارت إليه شركات التامين العالمية الكبرى فضلا عن تكلفته الباهظة والشكوك التي تحوم حول مستقبله فإن سعي الاحتلال المغربي إلى طلب تمويل الدراسات الأولى لتنفيذه من قبل البنك الاسلامي في السعودية وجلب شركات اجنبية لتنفيذ الدراسات الأولية للمشروع يدفع الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن إلى تنبيه وورلي والشركات الأجنبية التي يحاول الاحتلال المغربي توريطها في هذا المشروع إلى الحقائق التالية:

وأفاد ذات المصدر، أن الصحراء الغربية التي تدخل أراضيها ومياهها الاقليمية ضمن هذا المشروع هي منطقة لا زالت في انتظار تصفية الاستعمار منها ولايمكن للمغرب ضمها إلى أي اتفاق يعقده مع طرف أخر لأن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية كما نصت على ذلك محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 و والرأي الاستشارة للاتحاد الافريقي يونيو 2015 والمحكمة العليا في جنوب أفريقيا فبراير 2018 والمحكمة الاوروبية في ديسمبر 2015 وفبراير 2018 وسبتمبر 2021.

كما أشار إلى أن الصحراء الغربية تعيش منذ 13 نوفمبر 2021 حالة حرب مفتوحة بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية البلدين العضوين في الاتحاد الافريقي وقد دعت الحكومة الصحراوية الأفراد والمؤسسات الأجنبية الى عدم التواجد أو الاستثمار في المنطقة وإن أراضي ومياه وأجواء الصحراء الغربية هي منطقة حرب.

وأكد المصدر على أن التورط في أية انشطة اقتصادية أو استثمارية في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو هو مشاركة في أعمال تصل الى جرائم حرب قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية.

كما سترحب  الدولة الصحراوية المستقلة ذات السيادة، بمثل هذا المشروع فقط حين تستكمل سيادتها على أراضيها المحتلة وتعتبر أن تنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل الاحتلال المدان بنصوص القانون الدولي هو انتهاك لحقوق الشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية، كما أنه عمل غير اخلاقي وغير قانوني، فضلا عن كونه يساهم في التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

 وبناء عليه فإن الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن تدعو شركة وورلي والشركات الأجنبية ذات الصلة بمشروع الغاز المغربي- النيجيري إلى التخلي عن أنشطتها واستثماراتها في منطقة النزاع وتحيط الاتحاد الافريقي علما بمخاطر مثل هذه الانشطة التي تجري في أراضي الدول الاعضاء في منظومته وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن سيادة وثروات دوله الاعضاء وفقا لنصوص الميثاق التاسيسي للاتحاد الافريقي وقانونه الاساسي.

ليديا كبيش