أعلنت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف العمومي، عن قرارها الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل الجاري للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.
وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع النقابات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالجزائر العاصمة لدراسة الوضعية الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها الموظفون و العمال الجزائريون جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني و الفوضوي لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
واتفق المجتمعون بعد نقاشات و مشاورات جادة و مسؤولة، خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين و كل العمال الجزائريين التي تُندَر بانفجار الوضع و تهدد السلم الاجتماعي، وقوف الحكومة عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية و ارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.
بالاضافة الى عدم جدوى القرارات الآخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و غياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية للموظفين و العمال.
وطالبت النقابات الجزائرية و على وجه الاستعجال بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دج، إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.
كما قررت النقابات الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل 2022 للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.
ودعت ذات النقابات الموظفين و الموظفات و العمال و العاملات إلى التجنذ التام في هذه المحطة المُهمة و الفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية.
رمزي أحمد توميات
