النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة عن بعد
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة عدة ملفات. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى، تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.
وأرود البيان، أنه طبقا لجدول أعمال الاجتماع، تم القيام بمواصلة تقديم عدد من العروض القطاعية الـمرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر الـمعوزة، ووضعية السوق العـالـمي للمحروقات، والإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، ولاسيما ذلك الـمرتبط بوباء كورونا فيروس، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب الـمرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء “كوفيد.19”.
كما تميز الاجتماع بالاستماع إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 08 جوان 1966، والـمتضمن قانون العقوبات. ويندرج الـمشروع في إطار التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
وأورد البيان، أنه تم سماع عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الفريق الطبي الـمتنقل الـمحدث لدى،الـمؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره. مضيفا أن هذا الـمشروع إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان الـمتناثرين أو الرحل، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات الـمعزولة في جنوب البلاد.
وشملت التغطية الصحية الـمتنقلة مدعوة خصوصا، إلى تغطية الاستشارات الطبية والعلاج والفحص،تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها،الفحص ما قبل الولادة وبعدها بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال،تنظيم الأسرة،الـمراقبة الغذائية.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
وأفاد بيان مصالح الوزارة الأولى، أن هدف مشروع الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 41 من الـمرسومالتنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019. ويرمي تعديل هذه الـمادة إلى تمديد الأجل الـمنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بستة أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
كما يرمي تعديل الأجل الـمحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير الـمواد،والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
كما قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضع الصحي على الـمستوى الوطني الـمرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات الـمتخذة من قبل السلطات العمومية لـمواجهة هذا الوضع.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن،بالعائلات الـمعوزة الـمتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك الـمعنية بعمليات التضامن الـمقررة لشهر رمضان.
كما عرض وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية العالـمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات الـمتخذة خلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر لـمنظمة البلدان الـمنتجة للبترول “أوبيب” + الـمنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020.
في حين استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الإقتصادية لقطاع الصناعة، وأشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالـمجالات،الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار،إعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة وكذا الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات،النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية،إعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع،ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل،تحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.
