المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو إلى تسريع إصلاحات الإعلام وحماية حقوق الصحافيين
تابعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين باهتمام كبير تطور المشهد الإعلامي الوطني، مثمنةً الإرادة السياسية الواضحة في دعم القطاع الإعلامي وتطويره، خاصة بعد القرار الأخير المتعلق بتمكين وسائل الإعلام الإلكترونية من الاستفادة من إشهار الصفقات العمومية.
ودعت المنظمة في بيانها الصادر اليوم إلى تسريع تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حتى تتمكن من أداء مهامها كاملة وتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير الإعلام الوطني. كما شددت على ضرورة الإسراع في إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية باعتبارها خطوة أساسية لتنظيم هذا الفضاء الإعلامي ومواكبته للتحولات التي يعرفها القطاع.
وأكدت المنظمة على أهمية استكمال إجراءات تشكيل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة باعتباره ركيزة أساسية لضبط الممارسة الإعلامية وفق المعايير المهنية والأخلاقية. كما طالبت بالكشف عن مضمون القانون الأساسي للصحافي، الذي من شأنه أن يحدد بوضوح حقوق وواجبات الصحافيين ويساهم في ترسيخ الاحترافية داخل القطاع.
وفي المقابل، عبرت المنظمة عن رفضها القاطع لأي ممارسات تمس بحقوق الصحافيين والعاملين في المجال، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوقهم ومكاسبهم، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري بتوقيف بث عدد من القنوات التلفزيونية.
واختتمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بيانها بالتأكيد على أنها قوة اقتراح بناءة، تسعى باستمرار إلى ترقية الممارسة الإعلامية وتكريس حرية الصحافة في إطارها المهني المسؤول، مع الدفاع الدائم عن الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للصحافيين.
شرف الدين عبد النور
