أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الإثنين، عن إطلاق إجراء استثنائي جديد، يهدف إلى تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين في وضعية غير قانونية، من تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي، حيث يتيح هذا التدبير إمكانية التصريح التلقائي عن المبالغ غير المصرح بها، و ذلك مقابل خضوعها لضريبة وحيدة محررة حددت نسبتها بـ 8% فقط.
ويستهدف هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيين المقيمين جبائياً في الجزائر والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري بمختلف أشكالهم، سواء كانت مؤسسات تجارية أو مدنية أو عمومية أو تعاونيات، كما يشمل نطاق التسوية الأشخاص غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية، والأشخاص المعروفين الذين لم يفوا بالتزاماتهم، بالإضافة إلى المكلفين الذين يودعون تصريحاتهم بانتظام لكنها تتضمن نقائص في الأسس الضريبية المصرح بها.
وفي نفس السياق ، حددت المديرية حالات معينة لا يمكنها الاستفادة من هذا الإجراء، وهي المبالغ الناتجة عن أنشطة تشكل مخالفات جزائية خاصة تلك المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والمؤسسات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أو يتجاوز ملياري دينار جزائري، يضاف إليها المؤسسات الناشطة في القطاع البترولي وشبه البترولي والشركات ذات رأس المال الأجنبي الكلي أو الجزئي والمؤسسات الأجنبية غير المقيمة، فضلاً عن ممتهني صناعة وتوزيع التبغ وتجار المعادن الثمينة ومؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال.
وتتم عملية الاستفادة من خلال اكتتاب تصريح من نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليمياً دون الحاجة لتقديم وثائق إثباتية، حيث يمكن تحميل النموذج عبر الموقع الإلكتروني mfdgi.gov.dz
مع اشتراط سدد الضريبة كاملة في دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل للاستفادة من الإعفاء من العقوبات الجبائية، وقد دعت المديرية المعنيين للتقرب من مصالحها أو التواصل مع الخلية المختصة عبر البريد الإلكتروني dgi.tasswiya@mf.gov.dz للاستفادة من هذا التدبير التحفيزي.
