أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، النتائج النهائية لانتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي جرت في 2 جويلية 2026، مؤكدة تسجيل خروقات مؤثرة على صحة العملية الانتخابية في عدد من الولايات، ما ترتب عنه إلغاء أصوات عدة قوائم حزبية في عشرات مكاتب ومراكز التصويت.
وأوضحت المحكمة أنها، وبعد التحقيق والتدقيق في صحة النتائج وضبط المحاضر وإعادة صياغتها، توصلت إلى إلغاء أصوات عدد من القوائم الانتخابية في ولايات الجزائر والبويرة ووهران والجلفة وباتنة وبجاية.
وفي ولاية الجزائر، ألغيت أصوات قائمة جبهة المستقبل في 57 مكتب تصويت، أبرزها بمقاطعة بوروبة، كما أُلغيت أصوات التجمع الوطني الديمقراطي في عدد من مكاتب التصويت.
وبولاية البويرة، شمل الإلغاء أصوات قائمة جبهة المستقبل في مكاتب تصويت ببلديات بئر غبالو والقادرية والجباحية وعين بسام والأخضرية وسور الغزلان.
أما بولاية الجلفة، فقد ألغيت أصوات قائمة حزب الوحدة الوطنية في جميع مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح، إلى جانب إلغاء أصوات التجمع الوطني الديمقراطي في جميع مكاتب التصويت بالبلدية نفسها.
وفي ولاية وهران، أبطلت المحكمة أصوات قائمة حزب صوت الشعب في 20 مكتب تصويت ببلدية بن فريحة، فيما تقرر بعين وسارة إلغاء أصوات جبهة التحرير الوطني في عدد من المراكز الانتخابية.
وأكدت المحكمة الدستورية أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة الطعون والتحقيق في مدى مطابقة المحاضر للقانون، قبل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، التي أظهرت بلوغ نسبة المشاركة 21.24 بالمائة.
مهدي الباز
