المحكمة الإدارية بتيبازة تصدر أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب نقابة القضاة

أصدرت المحكمة الإدارية بتيبازة أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي تشنّه نقابة القضاة ، ودعت إلى عدم عرقلة سير العمل القضائي.

وعليه أصدرت وزارة العدل بيانا جاء فيه :”إضراب القضاة غير مشروع لكونه يخالف أحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة ، وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء ، ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي”.

وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن الأمر الاستعجالي “يلزم نقابة القضاة ممثلة في رئيسها بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل”، مجدّدة “استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة”.