المجلس الوطني لحقوق الانسان يؤكد أن القضاء هو الوحيد الذي يملك سلطة توقيع العقوبة و تنفيذها
أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان له امس، أن القضاء هو “الوحيد الذي يملك سلطة توقيع العقوبة وتنفيذها إذا تم اثبات وبالدليل القاطع أن المتهمين هم من ارتكبوا الجرم، في اطار الاحترام الصارم لمتطلبات المحاكمة العادلة”.
و جاء في بيان المجلس أنه، “من بين متطلبات المحاكمة العادلة، احترام قرينة البراءة والحق في الدفاع والحق في المواجهة بأدلة الإثبات وحق المتهمين في تقديم أدلة النفي”، مشيرًا أن “هذه هي مواصفات الدولة التي طالب بها الحراك الشعبي المبارك والأصيل والتزمت السلطات العليا في البلاد بتجسيدها في أرض الواقع”.
كما عبر ذات المجلس عن إدانته واستنكاره بشدة لعمليات “الاقتصاص الذاتي من المشتبه فيهم في إشعال الحرائق، والتي قام بها بعض الأشخاص”، و اعتبر تلك التصرفات المرفوضة فيها نفي واضح لأسس دولة القانون.
وفي سياق متصل، أكد المجلس أن “الدولة، ومن خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية، هي المخول الوحيد بإيقاف واحتجاز وتوجيه التهمة والتحقيق ومحاكمة الجناة”.
وفي هذا الشأن، دعا المجلس المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين إلى “المزيد من التعاضد والتضامن مع كل من تضرر من هذه الحرائق “حاثا الجميع على التحلي بروح المواطنة وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى تأجيج الرأي العام، والوقوف إلى جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة لتخطي آثار هذه الأزمة الطارئة بأمان”.
و أوضح ذات البيان أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعتبر الذي قام به مشعلو الحرائق أنه “اعتداء صارخ على أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة وعلى حق الاجيال القادمة في العيش في وسط بيئة سليمة وآمنة ومتوازنة”، مشيدا بـ”الهبة التضامنية الكبيرة لمجتمعنا لمساعدة ضحايا الحرائق”.
ياسمين بلواضح
