المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتمديد عطلة الأمومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة.

ويأتي هذا التعديل تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2025، والتي قضت بتمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً (خمسة أشهر) بدلًا من 98 يوماً المعمول بها حالياً، مع تعويض بنسبة 100% من الأجر طيلة هذه الفترة.

كما يتضمن النص القانوني الجديد تدابير إضافية لفائدة الأمهات العاملات في حال إنجاب طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، حيث يُمكن تمديد العطلة بـ50 يوماً إضافية بعد الفترة القانونية، بناءً على ملف طبي يُعرض على مصالح الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تمديد إضافي يصل إلى 165 يوماً أخرى عند الضرورة، وفق الإجراءات ذاتها.

وفي تعليقه على مصادقة المجلس، ثمّن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، دعم النواب لهذا التعديل، معتبراً أن المشروع يمثل “خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المرأة العاملة، في إطار رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية”.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يندرج ضمن الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية الأمومة، حيث يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يعكس الإرادة السياسية القوية لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية وتمكين المرأة الجزائرية من التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية.

وأشار بن طالب إلى أن هذا النص يُعد محطة بارزة في ترقية منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكداً التزام القطاع بمواصلة العمل على تحديثها وتطويرها بما يستجيب لتطلعات العمال والمؤمّن لهم اجتماعياً، في إطار بناء الجزائر الجديدة.

شرف الدين عبد النور