المجلس الشعبي الوطني: تنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بمراجعة مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات

ترأّس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، اجتماعًا خُصّص لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات، حضره نواب رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من النواب.

وأشاد بوغالي في مستهل اللقاء، بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واعتبرها تقليدا حميدا يهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن هذا النهج يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2020، الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءً أساسيًا من عملية الإصلاح التشريعي.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الممارسات الديمقراطية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون.

جدير بالذكر، أن مسودتي مشروعي القانونين تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025 وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما. وقد تم تكليف بربارة حاج الشيخ، نائب رئيس المجلس، بالاشراف على فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما تم تكليف زوهير ناصري، نائب رئيس المجلس أيضًا، بالاشراف على فوج دراسة قانون الجمعيات، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

كما يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرّس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني، في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2020.

شرف الدين عبد النور