المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء يصادق على 24 بندا تُرفع إلى القمة العربية
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء، اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على 24 بندا سيتم رفعها إلى القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وعقد كمال رزيق ندوة صحفية عقب هذا الاجتماع، أوضح فيها أن هذه البنود التي صودق عليها بـ”الاجماع في جو أخوي وبعد نقاش بناء”، تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية “هامة جدا وحساسة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي العربي.
كما تشمل توصيات “جريئة” لتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتجارة البينية بين الدول العربية بالرغم من إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى، اعترف رزيق بضعف مستوى التبادلات مرجعا ذلك إلى “وجود عوائق غير جمركية، غير معلنة”.
ومن جهتها، أشارت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة، إلى أن البنود التي سترفع إلى القمة “تمس حياة الانسان العربي، لاسيما في ظل الظرف الراهن مع أثار جائحة كورونا وانعكاسات الأزمات الجيو استراتيجية”.
وفي هذا السياق، كشفت أنه تم تكليف المجلس بوضع الية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تم الاتفاق على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ.
وفضلا عن الملفات الاقتصادية، اتفق المشاركون في الاجتماع على عدة بنود ذات طابع اجتماعي، على غرار مهنة العمل الاجتماعي، وترقية عمل المرأة، فضلا عن بنود أخرى تتعلق بمواجهة التحديات الصحية والانسانية التي تمر بها بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين.
ش.ن
