اللحية بين الرأي الشرعي و التنطّع المذهبي

 

يلاحظ المراقب للسجالات التي موضوعها اللحية، تنطعا حادا من قبل بعض المقتنعين بحرمة حلقها لدرجة أنهم لا يلقون بالا لفتوى عالم حالق و لو كان على حق، فدعونا نلقي الضوء على قضية اللحية في خمس نقاط.

1- تاريخيا و خلال القرون الأولى التي أعقبت النبي عليه الصلاة السلام كان القول بأمرين أوله حرمة حلقها من قبل الحنابلة و المالكية و الحنفية فيما قال الشافعية في مذهبهم أنها سنة و عادة من العادات.
2- و في العصر الحديث قالت دار الإفتاء المصرية إنها عادة من العادات لذا فإن من شاء إعفاءها اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة و السلام فعل و إن شاء تركها، و قد دخل هذا الرأي لدى متأخري بقية المذاهب ما عدا الحنابلة لذا نرى أن التشديد في التحريم إنما هو قادم من علماء المملكة العربية السعودية و من اقتنع بفتواهم.

3- و في وقتنا الحالي من بنى فتواه على التحريم حرمها و من بنى فتواه على أنها سنة لم يحرم حلقها، لذا فإن المسلم حر في قناعاته المذهبية له الحق في الدفاع عنه و في محاولة إقناع الغير به و لا يجوز تبديع حالق اللحية كما لا يجوز الاستهزاء بمعفي لحيته الذي هو متبع لسنة النبي عليه الصلاة و السلام في مظهره و لو قال محلل الحلق إنها مسألة تحسينية.

4- هنا يأتي السؤال : لماذا يهجر العالم الحليق أو المقصر؟ و يبدع و يحذر منه؟ هذا هو التنطع الذي حذر منه النبي عليه الصلاة و السلام، ثم إن الأمم تضحك علينا و االبعض عندنا يبني رأيه في العلماء على أساس ” لحية “.

5- لذا قال المتنبي: ” أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.

هيثم رباني