اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الإتحاد الأوروبي بخصوص رفضه إستخدام المغرب للأطفال القاصرين في عملية الإبتزاز السياسي

أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن ترحيبها بصدور قرار البرلمان الاوروبي الذي عبر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية وإستخدامها الممنهج للاطفال القاصرين كابتزاز سياسي مشين ضد إسبانيا وأوربا وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لاغراض سياسية مبيتة.

وإعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في بيان لها أن هذا القرار يعد ايجابيا لكونه جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة، مرحية  باشارة القرار المذكور الى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأن حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الامم المتحدة ذات الصلة.

وثمنت اللجنة اشارة القرار الى ضرورة ان يلتزم المغرب بإحترام الإتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

كما ذكرت اللجنة الاتحاد الاوروبي بأن الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومحتلف هيئاته، واعٍية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك.

وفي هذا الصدد ترى اللجنة الصحراوية بان الاتحاد الأوروبي عليه واجب بان لن يسمح بتمرير محاولات لي ذراع مؤسساته وحدود دوله بالتهديد، وانه لن يذعن لمثل لهذا النوع من الأساليب الدنيئة.

كما استنكرت اللجنة استعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الاطفال الابرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي،  مبرزة ان دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، اضافة الى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة.

وحذرت اللجنة الوطنية  من خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر الماضي بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية.

 وبناء على ذلك فعلى الاتحاد الاوربي في تعامله مع المملكة المغربية، بضرورة التقيد بمعايير احترام حقوق الانسان والشعوب و ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

 فمن غير المقبول أن تقوم بعثات للاتحاد الاوربي بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل سلطة الاحتلال المغربي ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين والنهب الممنهج للموارد الطبيعية للإقليم، يضيف البيان

كما أهابت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالبرلمان الاوربي أن يمتثل لمواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.

وتطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات