اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تستنكر الزيارة غير القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

أصدرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بيانا نددت من خلاله بالزيارة غير القانونية التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا إلى الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل غياب أي تنسيق مسبق مع جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

وأفادت اللجنة في بيانها أنها علمت عن طريق عدة مواقع إعلامية مغربية بقيام وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة عدة مدن من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أين تم عقد لقاءات مع ممثلي سلطات دولة الاحتلال المغربي ومنظمات وجمعيات مغربية في خرق سافر للمركز القانوني للصحراء الغربية ومبادئ الحياد والاستقلالية”.

واعربت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن استغرابها بكثير من الاستهجان، مؤكدة أن هذه الزيارة غير مقبولة وغير قانونية للجنة الدولية للصليب الاحمر ، في ظل غياب أي تنسيق مسبق مع جبهة البوليساريو وعدم احترام المركز القانوني للصحراء الغربية.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات هذه الزيارة من حيث طريقتها والكيفية التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية معتبرة اياها محاولة يائسة لتقديم خدمة مجانية للاحتلال المغربي والتغاضي عن ما يقع من جرائم ضد الإنسانية للمدنيين الصحراويين تحت الاحتلال.

كما ذكرت اللجنة الصحراوية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن جبهة البوليساريو حركة تحرير وطنية معترف بها من قبل الأمم المتحدة كممثل للشعب الصحراوي، طبقا للائحة 37/34 بتاريخ 21 نوفمبر1979، واللائحة 19/ 35 بتاريخ 11 نوفمبر 1980، إلى جانب قرار الأمم المتحدة رقم 2625 (XXV) الذي ينص على أن الصحراء الغربية لها الوضع القانوني المتميز والمنفصل عن لمملكة المغربية وتبعا لتلك الصفة القانونية، فان جبهة البوليساريو هي الجهة المخول التعامل معها والتنسيق معها، كما أنها تعد طرفا في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، بعد إيداعها إجراءات التصديق لدى الحكومة السويسرية في 23 يونيو 2015  .

وجددت اللجنة الصحراوية التنويه بأن جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، تعتبر الطرف الذي وقع مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) الإتفاق العسكري رقم 1 لسنة 1997، والاتفاقيات والإجراءات الخاصة لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991″.

كما كانت جبهة البوليساريو الطرف الذي قدم التسهيلات الضرورية والتعاون الايجابي للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مساعيها السابقة للافراج عن أسرى الحرب المغاربة  في الوقت الذي لم نسجل أية مبادرات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية أو زيارتهم ولا تقديم معلومات عن المفقودين الصحراويين مجهولي المصير، يضيف البيان

واستنكرت اللجنة الصحراوية كون اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من لعب أي دور يذكر في عملية التعرف على الضحايا الصحراويين الذين تم اكتشاف جثثهم في مقابر جماعية بالمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية منذ 2013 (المقابر الجماعية بمنطقة فدرة لكويعة ومهيريز وغيرها)، والتي تمت بفضل تعاون أطباء شرعيين اسبان من بلاد الباسك تحت إشراف كارلوس بيريستاين في غياب تام لممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وفي هذا الصدد أكدت اللجنة الصحراوية أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر تغيبت أثناء عملية إعادة دفن جثامين الشهداء نوفمبر 2013  بالرغم من توجيه لها دعوة للحضور، ولم تقدم اي تبرير لغيابها رغم مراسلتها في الموضوع.

كما دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الصليب الاحمر لاحترام المباديء التي تحكم عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر خاصة الانسانية، ومراعاة الاعتبارات الانسانية قبل كل شيء وعدم التحيز إلى أي طرف على حساب الأطراف الأخرى والبقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف) والاستقلالية أي عدم الرضوخ لضغوط أي طرف من الأطراف للعالمية.

وأعربت اللجنة عن  تساؤلها للدور الذي ستلعب الجنة الدولية للصليب الاحمر مستقبلا في إطار مساعيها ذات العلاقة بالنزاع في الصحراء الغربية، خصوصا زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المعتقلين بالسجون داخل المغرب والاطلاع على أوضاع ضحايا القمع الحالي لقوات الاحتلال والمساهمة في البحث عن المئات من المفقودين الصحراويين لدى المغرب منذ عام 1975″.

رمزي أحمد توميات