الفكر الاستعماري… حين يُختزل البشر إلى أرقامٍ قابلة للترحيل

كيف تعمل الدعاية الاستعمارية الغربية على تغيير معنى الكلمات لتبرير الإبادة الجماعية وإلغاء التضامن مع قضية فلسطين.

في هذا الأسبوع و تحديدا في اليوم الـــــــ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت المقاومة في القطاع جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، في حين أعلنت إسرائيل أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا. من جانبه، وصف  نتنياهو يوم الخميس بأنه “سيكون يوما صعبا وحزينا على إسرائيل، إذ سنستعيد خلاله 4 من أسرانا القتلى”. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

وفي ذات السياق، اتهم المدير العام للمكتب الإعلامي بغزة إسماعيل الثوابتة الصليب الأحمر بازدواجية المعايير في تسلم وتسليم الجثث، قائلا: “بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية.”

هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة و الإنصاف  للشعوب المغلوبة و المستعمرة !

إسرائيل هي آخر تجلٍّ للفكر الاستعماري العنصري:

فاليوم يبدو جليا أن إسرائيل ليست مجرد دولة احتلال، بل هي آخر تجلٍّ للفكر الاستعماري العنصري الذي يُعامِل الشعوبَ كــ «قطعانٍ» تُنقل وفق حسابات ديموغرافية، فمشاريع مثل «تبادل السكان» التي يروج لها نيتنياهو واليمين الإسرائيلي ليست جديدة (بمساندة أمريكية)؛ بل هي استمرارٌ لسياسةٍ تاريخية تعتمد على (محو الهوية الفلسطينية) وتحويل شعبٍ بأكمله إلى مجرد أرقامٍ في جداول التهجير، وفق مصطلحات مفبركة لتسويق سياساتها الاجرامية.

هذا النهج لا يختلف عن ممارسات القرن التاسع عشر، حين كانت القوى الاستعمارية تُهجّر الأفارقة والسكان الأصليين لتحقيق “توازنات عرقية”.

اليوم، تُعيد إسرائيل إنتاج هذه الجريمة تحت شعارات أمنية زائفة، وكأن الفلسطيني ليس إنساناً له في التاريخٌ  عروق وحقوق، بل عقبةٌ ديموغرافية يجب إزالتها، امام ألة التدمير الغربية المتغطرسة!!

التهجير المقترح «ترحيل الفلسطينيين» حلقة جديدة من مسلسل التطهير العرقي:

اليوم، تَستغل إسرائيل حرب غزة لترويج فكرة «ترحيل الفلسطينيين» إلى دول الجوار العربية، كحلٍّ دائمٍ بدل إعادتهم إلى أراضيهم، هذا الاقتراح الإسرائيلي ليس إلا محاولةً لتصفية القضية الفلسطينية، تماماً كما فعلت مع ملايين اللاجئين الذين يحملون مفاتيح منازلهم منذ 75 عاماً، إنه التطهير العرقي بثوبٍ جديد يُبرره الاحتلال بحجة «الأمن» بينما الهدف الحقيقي هو تهويد فلسطين بالكامل، بحيث تُحاول إسرائيل وحلفاؤها تسويق فكرة أن الدول العربية «المسلمة» يجب أن تستوعب الفلسطينيين بدعوى «التضامن الإسلامي»، لكن هذه الحجة تُخفي أمرين اثنين :

– الوجه القبيح للصفقات السياسية، حيث أن تحالف بعض الأنظمة مع إسرائيل دفعها لتقديم التنازلات تحت مسمى «التطبيع»، حتى لو كان الثمن هو التنكر لحقوق إخوانهم الفلسطينيين.

– الازدواجية الغربية، لأن الدول الاستعمارية التي تدّعي «حماية حقوق الإنسان» هي نفسها من موّلت المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور 1917، واستخدمت الدِّين اليهودي كذريعة لإنشاء دولة عنصرية.

أما استغلال «العروبة» من قبل البعض لتبرير التخلي عن فلسطين، فهو انتحارٌ لهوية الأمة. فالعروبة الحقيقية ليست شعاراتٍ فارغة، بل هي الدفاع عن الإنسان و الأرض و العرض ضد مشاريع التفتيت لدولنا، بينما دول الغرب تتكتل و تتآزر  بل و تتوحد!!

كيف تستخدم إسرائيل و الصهيونية العالمية اللغة لتبرير الإبادة الجماعيّة للشعوب؟

في رسالة مؤرخة يوم 3 أبريل/نيسان 2024 موجهة إلى وزير العدل الفرنسي، أعرب رئيس اللجنة الوطنية – الفرنسية- الاستشارية لحقوق الإنسان عن قلقه من أن التعميم الصادر في 10 أكتوبر2023 ، بشأن تعريف تأييد الإرهاب “قد يؤدي إلى حدوث ارتباك في المصطلحات أي بين الموافقة والإشادة بالجريمة و/أو المجرمين والمواقف المتعلقة بالسياق الذي ارتكبوا فيه”. وتضيف أن “غموض الإدانة” فيما يتعلق بالاعتذار عن الإرهاب قد يؤدي إلى “غموض في الأدلة”.

كلمات محظورة ومصطلحات مستغلة بشكل خاطئ، “صارت قانونية!!” :

Mots détournés, termes interdits et mal utilisés, « désormais légaux !! » :

تعمل الدعاية الاستعمارية على تغيير معنى الكلمات لتبرير الإبادة الجماعية وإلغاء التضامن مع فلسطين، في المعركة الإيديولوجية الدائرة حول قضية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، أصبح الفضاء العام مشبعاً بمفردات مشوهة بشكل مقصود، وحظر التعبير عن أفكار معينة بذاتها. ويهدف هذا الاستخدام الخاطئ للغة إلى تحقيق الهيمنة الثقافية في الدعم غير المشروط لدولة العدو إسرائيل. بحيث صارت بعض التعبيرات الداعمة للشعب الفلسطيني، في وجهة نظر فرنسا و من على شاكلتها في الدول الأوروبية  و الغربية  تؤدي إلى قمع ومنع حركة تضامن الشعوب مع فلسطين و قضيتها، من هذه المصطلحات  والشعارات، نميط اللثام اليوم على مجموعة منها، وضعت في قوالب معينة، وصارت محل متابعة قضائية، بل ويجرم قانونا أصحابها ومستعملوها، سواء قام بها فرد أو مجموعة أو هيئة ، منها:

“التحريض على أعمال الإرهاب”- ” تبرير أو تمجيد لأعمال الإرهاب” – ” هجوم إرهابي”- “اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها” – ” معاداة الصهيونية أو معاداة السامية” “من البحر إلى الأردن، فلسطين ستتحرر” -” الإبادة الجماعية ” و كلمات مثل : ” الانتفاضة” – “المقاومة” – “الاستعمار”- “الاستعمارية” (*) .

التحريض على أعمال الإرهاب أو تبرير و تمجيد لأعمال الإرهاب

Apologie du terrorisme

في مفهوم القانون الفرنسي، الكلمات أو المصطلحات التي يقصد بها تبرير أو الدفاع عن أفعال الجماعات الإرهابية” أو الترويج لهذه الأفعال ” الأرهابية”،

تعرف في المادة 421-2-5 من قانون العقوبات التبرير للإرهاب بأنه “فعل التحريض المباشر على ارتكاب أعمال إرهابية أو التمجيد العلني عن هذه الأعمال” (قانون نوفمبر 2014). وتنص العقوبات المنصوص عليها على السجن لمدة 5  الى 7سنوات وغرامة قدرها 75  الى 100ألف يورو، عندما ترتكب الأفعال باستخدام خدمة الاتصال العام عبر الإنترنت.

المشكلة تأتي من طبيعة تعريف كلمة التحريض الغامضة للغاية. ويفتح الغموض القانوني الباب أمام تفسيرات واسعة ومسيئة، مما يهدد حرية التعبير، وخاصة فيما يتصل بمناقشة الأفكار وتحليل سياق الأعمال الإرهابية. وكما تشير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، هناك خطر الخلط بين شرح سياق العمل الإرهابي والموافقة عليه، مما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية غير مبررة

وهكذا فإن تفسير أحداث السابع من أكتوبر بالقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وتعريف هذه الأحداث بأنها أعمال مقاومة ينص عليها القانون الدولي في التعامل مع وضع استعماري*، يدخل ضمن نطاق القانون.

هجوم إرهابي – الإرهاب ( في قاموس القانون الفرنسي):

Attentat terroriste–  Terrorisme

هجوم إرهابي تعبير عن :
” هجوم إجرامي أو غير قانوني ضد الأشخاص أو الأشياء، يهدف إلى إثارة الرعب في الرأي العام”.

أما الإرهاب فهو:

العنف (الهجمات، الاغتيالات، الخطف، التخريب، وما إلى ذلك) الذي يمارس ضد المدنيين ويهدف إلى صدمة الرأي العام”.

هناك في المجتمع الفرنسي أمر قضائي بإعلان هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته الحركات المسلحة للمقاومة الفلسطينية في غزة هجوماً إرهابياً. إن عدم القيام بذلك، أو التصريح بأن دولة إسرائيل يمكن أن تُعلن أيضًا دولة إرهابية، من المرجح أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية بتهمة “التسامح مع الإرهاب”.

و تستند هذه الملاحقات القضائية إلى حقيقة أن هذه المنظمات تم تصنيفها على أنها “إرهابية” من قبل الاتحاد الأوروبي أو فرنسا

إن استخدام مصطلح “الإرهاب”  للإشارة إلى عمل الجماعات المسلحة التي تقارن نفسها بجيوش متفوقة بكثير – الحرب غير المتكافئة أو حرب الضعيف ضد القوي – هو أمر ثابت في التاريخ: لقد نفذه النازيون والمتعاونون ضد المقاومة الفرنسية – الأقسام الخاصة التي أنشأتها فيشي في أغسطس 1941 -؛ تم تطبيقها على الجهاد من أجل استقلال الجزائر – قانون 16 مارس 1956 المتعلق بـ “السلطات الخاصة” في الجزائر، مرسوم 12 أبريل 1957 الذي يسمح بالاحتجاز الإداري لـ “الإرهابيين” الجزائريين.
Les lois appliquées au djihad et à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie – Loi du 16 mars 1956 sur les « pouvoirs spéciaux » en Algérie, décret du 12 avril 1957 permettant l’internement administratif des « terroristes » algériens…

لقد أثرت بعض الهجمات المسماة  “إرهابية” للأسف على فرنسا، هذه الهجمات المنسوبة رسميًا إلى جماعات أو أشخاص من الجالية المسلمة أو يحملون أسماء عربية، أدت إلى تعزيز القمع للأجانب في ما يسمى بقوانين “مكافحة الإرهاب” من عام 2016 إلى عام 2021. وفي هذا السياق، تم تقليص الحريات والسماح بالملاحقات القضائية، ليس فقط ضد “الجماعات الإرهابية”، كما تسمى، ولكن أيضًا ضد حركة التضامن الشعبي و السلمي مع فلسطين، وحتى ضد حركات  الخضر وحماية البيئة، وحزب العمال الكردستاني الذي يقود النضال التحرري للشعب الكردي ــ و غيرها وهذا يعد إن التعسف في وضع قائمة المنظمات المعلنة كإرهابية ــ يقود إلى الرأي القائل بأن

 ” أي دعم لحركات التحرر الوطني هو تواطؤ مع الإرهاب” بما في ذلك القضية الفلسطينية، على سبيل المذال و الذكر.

 Résistance :  المقاومة

Opposition armée à une occupation.

هي المعارضة المسلحة للاحتلال عموما، و بالتالي بات مفهوما في قانون الإرهاب في فرنسا،  حيث تنظر السلطات إلى أي إشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة باعتبارها دفاعاً عن الإرهاب، وتقوم العدالة الفرنسية بشكل منتظم برفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال

ولكن قرارات الأمم المتحدة تؤكد هذا الحق في المقاومة. ويعترف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974) ضمناً بالحق في مقاومة الاحتلال غير الشرعي؛ القرار 2649 (1970) يعترف بحق الشعوب الخاضعة “للسيطرة الاستعمارية والأجنبية” في تحقيق تقرير المصير والاستقلال “بكل الوسائل المتاحة لها”؛ إن القرار 3070 (1973) يضمن بوضوح حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية في النضال من أجل تحريرها “بكل الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الكفاح المسلح”.

وأكد قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة (1990) على حق الشعوب في “تحرير نفسها من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الكفاح المسلح.”

وعلاوة على ذلك، تمنح المادة الرابعة من اتفاقية جينيف الثالثة صفة أسير الحرب لأعضاء حركات المقاومة المنظمة العاملة في الأراضي المحتلة.

Otage et Otages  du 7 octobre  الرهينة و رهائن 7 أكتوبر :

تعرف الرهينة، في القانون، أنه الشخص الذي يتم تسليمه أو أخذه من أجل ضمان الاتفاقات بين جهتين، أو الشخص الذي يتم اتخاذه للضغط على شخص ما أو مجموعة أو دولة ما، من أجل الحصول على مقابل ما منهم.

Personne livrée ou prise afin de garantir des accords entre ennemis ou personne prise pour faire pression sur quelqu’un, un groupe, ou un État, afin d’obtenir quelque chose d’eux.

إذ إن أخذ العديد من الرهائن المدنيين والعسكريين خلال هجوم 7 أكتوبر يعتبر عملاً قاسياً للغاية بسبب طبيعة بعضهم: قاصرين، نساء، إلخ. ويعتبر إطلاق سراح الرهائن أولوية لدى جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي، ويؤدي، في هذه النقطة وحدها، إلى معارضة نتنياهو وطريقته في شن الحرب ضد الفلسطينيين”.

لكن هذا المصطلح يستخدم أيضًا لتجنب الحديث عن الأسرى الفلسطينيين. وفي الواقع، يبلغ العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين نحو 9312 سجيناً مما يسمى بالسجناء الأمنيين حتى أبريل/نيسان 2024، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية. وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم وصل إلى نحو 21 ألف شخص منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. ومن بينهم 3661 شخصاً قيد الاعتقال الإداري، أي دون تهمة أو محاكمة. ومن بين المعتقلين 200 طفل و62 امرأة..

في حين أن مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة ليس مثيراً للقلق، فإن التقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، فضلاً عن تحقيقات الأمم المتحدة، تشير إلى التعذيب الجسدي والنفسي وحتى الاعتداء الجنسي على هؤلاء السجناء الفلسطينيين الذين تم تجريدهم من إنسانيتهم!!

Qui sont les Victimes الضحية  أو الضحايا هم فقط الإسرائيليون :

La ou les victimes ne sont que les Israéliens

الضحية في القانون الدولي تعرف على أنه شخص قُتل أو أصيب في حادث أو جريمة أو وباء أو كارثة وما إلى ذلك،

 أما في الدعاية الإسرائيلية، فقط الإسرائيليون الذين قتلوا أو أُخذوا رهائن في السابع من أكتوبر هم الضحايا، و إن هذه المأساة هي تذكير بالتاريخ اليهودي والإبادة الجماعية الأوروبية.

Celui ou celle qui a été tuée ou blessée dans un accident, dans un crime, dans une épidémie, dans une catastrophe, etc.

Dans la propagande israélienne, seules sont victimes les Israéliens tués ou pris en otage lors du 7 octobre. Cette victimisation vient en rappel de l’histoire juive et du génocide européen.

وفي إسرائيل وفلسطين، انعكست الأدوار؛ عندما دمرت إسرائيل غزة (إبادة جماعية، وإبادة حضرية و اجتماعية)، تم تقديمها على أنها ضحية “أكبر مذبحة في التاريخ” بعد تدمير يهود أوروبا. بينما وسائل الإعلام الإسرائيلية تقلل اليوم من معاناة المدنيين الفلسطينيين، بحيث إن معاناة سكان غزة لا تظهر إلا نادرا في وسائل الإعلام الإسرائيلي. لا يتم عادة بث مشاهد قصف المدارس في غزة على التلفزيون الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن التشكيك في المعلومات الفلسطينية يؤدي إلى إنكار حجم الإبادة الجماعية. وينظر إلى سكان غزة على أنهم غير قادرين على أن يكونوا أبرياء، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن جميع الرجال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً هم من نشطاء حماس. وفي الوقت نفسه، تركز هذه المنافذ الإعلامية على الرواية الإسرائيلية: فلا تعرض سوى الصور التي يوفرها الجيش الإسرائيلي؛ يتم إعطاء مصطلح “إرهابي” لأي عمل عسكري، أي قصف، أي مذبحة للمدنيين لتبريرها. لا يتم ذكر السياق الاستعماري، تقريبًا أبدًا !!

كما يتعرض العشرات من الصحافيين غير الإسرائيليين للقتل في غزة ولبنان، دون أي اكتراث من المجتمع الدولي و هيئاته التي تتقاسم الأدوار فيه الدول الداعمة للعدو الصهيوني، و لله في خلقه شؤون.

(*)- المصدر و المراجع:

Union Juive française pour la Paix (UJFP)