العرابي يدعو الشركات الإسبانية المتعاملة مع المحتل المغربي الى وقف أنشطتها الإقتصادية بالصحراء الغربية
عبر الممثل بإسبانيا عبد الله العرابي عن إنزعاجه الكبير إزاء تورط شركة – روساريو- الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجّلة بمقاطعة مورثيا، معتبرا عملها غير شرعي بإقليم يخضع للإحتلال المغربي.
وأفاد العرابي أن تراب الصحراء الغربية المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ صدور القرار 20/72، في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الإستعمار.
وأبرز الممثل أنه بالنظر الى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا فإن الصحراء الغربية تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسّك بالإحتلال، وهي الصّفة التي تبقى قائمة الى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير، تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.
وقال ذات المتحدث:” كل أعضاء المجموعة الدولية، بما في ذلك الشركات، يتوجب عليهم عدم الإعتراف بإحتلال المغرب للصحراء الغربية ، بالأخص الكفّ عن ما من شأنه تقوية ذلك الإحتلال”.
وأبرز الممثل باسبانيا أنخ بدون ترخيص مسبق من لدن الشعب الصحراوي، فإن شركة – روساريو- الإسبانية تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 – الفقرة 106- المتعلق بالإتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وأفاد لعرابي:” يجب إعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرّر من إتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الإتفاق على إقليم الصحراء الغربية ، وعليه تكفي الإشارة الى ضرورة أخذ مرافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه:.
وتابع :”ان حيازة والإتجار في موارد أصلها من المدن الصحراوية المحتلة ، وفي هذه الحالة من مدينة الداخلة طبقا لتعابير المحتل المغربي، يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والأمر هنا يعني شركة روساريو الإسبانية”.
كما دعا الممثل بإسبانيا هذه الأخيرة الى الكفّ دون تأخير عن أنشطتها الإقتصادية ، باعتبار أن الموافقة أم عدمها تعود دائما وأبدا للشعب الصحراوي وحده.
رمزي أحمد توميات