الطيب زيتوني: هذا فحوى مخطط قطاع التجارة لضبط السوق الوطنية

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال لقاء الحكومة – ولاة، بقصر الأمم- نادي الصنوبر، بالعاصمة، عن فحوى المخطط القطاعي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.

المحور الأول: عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية

وقال زيتوني في هذا الصدد، أنه ومن أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها الكلاسيكي والإلكتروني، شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، وإعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على غرار، إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية، تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛

المحور الثاني: ضبط و تنظيم السوق الوطنية

وأوضح الوزير أن تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار وكذا مستويات المخزونات، يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية من خلال: متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/ المستورد إلى المستهلك، تطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، تدعيم برنامج تموين ولايات الجنوب عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية، تدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بتموين وضبط السوق الوطنية؛ إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج؛ ضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية؛ إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الــ 14 تحسّبًا للفترة الصيفية.

كما أبرز الطيب زيتوني، أنَّ ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسًا على، إعداد مخطط وطني للعمران التجاري، توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة، احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي؛ مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية؛ توسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (MAGROS) وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات؛ وكذا متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.

هذا وسيتم بخصوص تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، حسب الوزير من خلال، بعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، تسطير برنامج تنظيم تظاهرات اقتصادية كبرى على المستوى الجهوي، وضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر الوطن، إطلاق حملات تحسيسية لـ “عقلنة الاستهلاك والحدّ من التبذير”، تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني.

وقال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن نجاعة هذه الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات، والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تستدعي اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

المحور الثالث: تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش

ويتأتى ذلك حسب زيتوني من خلال، السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية؛ تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال 8 مخابر متنقلة؛ استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، وفق، استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل (GEOLAB) وتعميمها على مختلف القطاعات، توسيع اختصاصات 5 مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة(المعادن الثقيلة..)، وضع 5 مخابر جديدة حيّز الخدمة بعنوان 2025، تُضَاف إلى 37 مخبرا نشطًا.

شرف الدين عبد النور

 

النص الكامل لكلمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، خلال لقاء الحكومة – ولاة

”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

إنه لمن بواعث الشرف والسرور، أن أحظى بمخاطبة هذا الجمع الكريم خلال هذه السانحة الطيبة التي تُعدّ آليةً مهمةً في تسيير الشأن العام وتحديد أولويّاته وفق الرؤية السّديدة والتوجيهات السّامية للسيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ولاسيما فيما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي وارتباطاتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي وضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية والتي خصّها السيّد رئيس الجمهورية بقطاع وزاري منفصل أنيطت به مهمة تنشيط التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

ومن أجل الحفاظ على هذا الزخم من المكاسب التي تحقَّقت خلال العهدة الرئاسية الأولى، وبناء أسُسٍ صَلبة ومتينة يرتكز عليها الاقتصاد الوطني من أجل مستقبل الأجيال وحقّها في الأمن الغذائي، في ظل الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية وتعزيز آلة الإنتاج والاستثمار وضبط الواردات، فإنه يتعيّن علينا بذل جهود مستمرة وفق استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز أساسًا على التعاون الوثيق بين كافة المتدخلين في السوق الوطنية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والجماعات المحلية.

السيّد رئيس الجمهورية،

السيّدات والسّادة الحضور،

لقد شكّل الأمن الغذائي في عام 2024 أبرز التحديّات العالمية الحاسمة، التي يتعيّن التصدي لها على نطاق واسع مستقبلاً، بالنظر إلى الصدمات الناجمة عن تغير المناخ وأزمة المياه وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من التحديات التي تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي أو التغذوي.

إن كل ذلك يستدعي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي الذي يتمُّ تعريفُه بأنّه “وضعٌ يَتحقّقُ عندما يتمتّعُ جميع الناس، في جميعِ الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذيةٍ كافيةٍ وسليمةٍ ومُغَذيّةٍ، تُلبّي احتياجَاتِهم الغذائية وأفضليّاتِهم الغذائية من أجل حياةٍ نشطةٍ وصحيةٍ”، على غرار ما خلُصَ إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام 1996.

وإذا كانت بلادنا قد نجحت في تجاوز تداعيات جائحة كورنا العالمية بفضل الخُطط والإصلاحات الاقتصادية التي باشرها السيّد رئيس الجمهورية، فإن الرهان اليوم يتمثل في كيفية تحقيق نموٍّ مُستدَامٍ وتعزيز جُهود قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات والتأثيرات الخارجية الناجمة أسَاسًا على التقلبَّات التي تشهدها باستمرار السوق العالمية.

كما أن استقرار السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية يتطلَّبُ تنسيقًا قطاعيًّا عاليَ المستوى قصد دعم كفاءة الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار، وتحسين الشفافية والتخطيط المشترك.

وبهذا الصّدد، فإن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يعتزم قريبًا إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في مرحلته الثانية، لتحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري.

ومن المؤكّد أنّ نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى مرهون بدعم ومتابعة مسؤولي الجماعات المحلية، على غرار مساهمتهم في تأطير ومتابعة عملية تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان 2024، والتي كُلّلَت بنجاحٍ باهرٍ عكسَ جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تُجَاهَ مواطنيها.

وإنني أنتهز هذه السانحة لألتمسَ من السيّدات والسّادة الولاة الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تمَّ تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي، بغرض مرافقة الأعوان المكلفين بهذه المهمة الوطنية وإحاطتهم بالدعم اللوجستيكي الضروري.

السيّد الرئيس،

السيّدات والسّادة الحضور،

إن هذه الأهداف الإستراتيجية سيتمُّ تجسيدها من خلال المخطط المسطر لضبط السوق الوطنية، إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع، وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك.

وأستسمحكم لأقدم فحوى المخطط القطاعي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.

المحور الأول: عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية:

من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها الكلاسيكي والإلكتروني، شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، وإعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على غرار:

1. إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛

2. تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية؛

3. تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها؛

4. تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛

5. تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛

المحور الثاني: ضبط و تنظيم السوق الوطنية:

إن تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار وكذا مستويات المخزونات، يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية من خلال:

1. متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/ المستورد إلى المستهلك؛

2. تطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية؛

3. تدعيم برنامج تموين ولايات الجنوب عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية؛

4. تدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك السيّدات والسّادة الولاة في كل العمليات المتعلقة بتموين وضبط السوق الوطنية؛

5. إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج؛

6. ضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية؛

7. إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الــ 14 تحسّبًا للفترة الصيفية.

كما أنَّ أن ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسًا على:

1. إعداد مخطط وطني للعمران التجاري؛

2. توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية؛

3. إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف السيّدات والسّادة الولاة؛

4. احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي؛

5. مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية؛

6. توسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (MAGROS) وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات؛

7. متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات؛

أمّا بخصوص تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، سيتمُّ:

1. بعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية؛

2. تسطير برنامج تنظيم تظاهرات اقتصادية كبرى على المستوى الجهوي؛

3. وضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر الوطن؛

4. إطلاق حملات تحسيسية لـــ “عقلنة الاستهلاك والحدّ من التبذير”؛

5. تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني؛

إن نجاعة هذه الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات، والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تستدعي اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وهو ما يتضمنه المحور الثالث المتعلق بتعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش: وذلك من خلال:

1. السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين؛

2. رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية؛

3. تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية؛

4. تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال 8 مخابر متنقلة؛

5. استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، وفق ما يلي:

– استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل (GEOLAB) وتعميمها على مختلف القطاعات،

– توسيع اختصاصات خمس (05) مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة(المعادن الثقيلة..)

– وضع خمس (05) مخابر جديدة حيّز الخدمة بعنوان 2025، تُضَاف إلى 37 مخبرا نشطًا“.