كدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند أن إلغاء المحكمة الأوروبية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المغرب يؤكد وجاهة موقف السويد الداعي إلى الإسترشاد بالقانون الدولي.
وأبرزت آن ليند أنه بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة للصحراء الغربية المحتلة أن موقف بلادها الذي تم التعبير عنه منذ سنوات يؤكد على ضرورة استرشاد هذه الإتفاقيات بالقانون الدولي.
وللتذكير فإن موقف السويد من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب تم الكشف عنه في وثيقة رسمية صدرت في يوليو 2018 عن المجلس الأوروبي حيث رفضت الحكومة السويدية نتيجة المشاورات التي روجت لها المفوضية الأوروبية حول استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وكشفت الوثيقة أن السويد أكدت خلال الاجتماعات الرسمية التي عقدت عن غموض في التقرير المعد من طرف المفوضية والذي روج لشمولية المشاورات لكافة أطياف الشعب الصحراوي.
وأوضحت السويد أن المنظمات التي أدرجت في التقرير لا تمثل الشعب الصحراوي, محذرة من استمرار تجاهل رأي ومقترحات جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
كما أكدت السويد على أن المحكمة الأوروبية كانت واضحة عندما تحدثت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي, لكن للأسف الشديد تجاهلت المفوضية ذلك وقدمت مجموعات بعيدة عن تمثيل الشعب الصحراوي.
وخلصت الحكومة السويدية إلى أن نتيجة المشاورات التي تحدثت عنها المفوضية لا يمكن أن تشكل الموافقة الحرة للشعب الصحراوي مثلما دعت إلى ذلك المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
