السعيد سعيود يشدد من وهران على تجسيد توجيهات الرئيس تبون ومضاعفة الجهود لخدمة المواطنين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، صباح اليوم، على مراسم تنصيب إبراهيم أوشان والياً جديداً على ولاية وهران، خلفاً لسمير شيباني الذي تم تحويله إلى ولاية قالمة، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وألقى الوزير بهذه المناسبة كلمة عبّر فيها عن توجيهات وتطلعات السلطات العليا، مبرزاً المحاور الأساسية التي ستشكل معالم المرحلة المقبلة في تسيير شؤون الولاية، داعياً المسؤولين المحليين إلى تشريف الثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية من خلال العمل الجاد والحضور الميداني الدائم، والتكفل الفعّال بانشغالات المواطنين.

وأشاد الوزير بالمكانة المرموقة التي تحظى بها ولاية وهران، لما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية وثقافية تؤهلها لتكون قطباً استراتيجياً فاعلاً على المستويين الوطني والمتوسطي، تنفيذاً للرؤية السديدة للرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى الارتقاء بها إلى مصاف الحواضر المتوسطية الكبرى.

واستعرض الوزير المشاريع التنموية الكبرى التي أحدثت نقلة نوعية في الولاية، على غرار محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض، وتوسعة الموانئ وربطها بالطريق السيار، إلى جانب المشاريع الصناعية والزراعية الرائدة، وتأهيل الواجهة البحرية، وإنجاز منشآت صحية جديدة عبر مختلف البلديات، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال الورشات المفتوحة بما يضمن استدامة التنمية المحلية.

ودعا الوزير إلى ابتكار مقاربات حديثة في التسيير المحلي ترتكز على العمل الميداني والإصغاء لانشغالات المواطنين، خصوصاً في مجالات السكن وتأهيل البنايات القديمة والتهيئة الحضرية والنقل وعصرنة الخدمات العمومية. كما شدد على أهمية وضع إستراتيجية فعّالة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، خاصة في سياحة الأعمال والرياضة، من خلال تطوير البنى الفندقية ورفع جودة الخدمات.

وأكد السعيد سعيود على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار الوطني في إطار تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والمناجم، مشيداً بدور المجتمع المدني وأعيان الولاية في دعم جهود التنمية وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة لخدمة المواطنين.

وفي ختام كلمته، ذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بضرورة التنسيق الفعّال بين ولاة الجمهورية والمنتخبين على المستويين الوطني والمحلي، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ميدانياً قائمة على التفاعل المثمر وتبادل الرؤى بعيداً عن الشكليات البروتوكولية والمزايدات.