الرئيس عبد المجيد تبون يؤكد على استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي في افتتاح السنة القضائية

ألقى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، كلمة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025–2026 بالمحكمة العليا، أكد فيها أن هذا الموعد يشكل محطة سنوية لتقييم ما تحقق في مسار إصلاح العدالة وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المؤسسة القضائية حققت بفضل الإصلاحات الأخيرة قفزات نوعية نحو تكريس قضاء مستقل، نزيه وفعال، مشددًا على أن العدالة الحقيقية تقوم على الإنصات للمواطن والتفاعل الإيجابي معه، وعلى محاربة الفساد بمختلف أشكاله.

وأوضح أن الحكومة تلقت توجيهات صارمة بضرورة التكفل الجيد بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي، في سياق مسار شامل لتحديث المنظومة القانونية وضمان جودة الخدمة العمومية القضائية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان محاكمة عادلة، تعزز ثقة المواطن في القضاء وتحميه من أي شكل من أشكال التعسف.

وتحدث الرئيس تبون عن جملة الإصلاحات القانونية الكبرى التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النصوص الجديدة المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات، مبرزًا أن النصيب الأوفر من المنظومة القانونية المستحدثة يهدف إلى خدمة المواطن وصون حقوقه وحرياته.

كما ثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في مسار رقمنة قطاع العدالة، معتبرًا أن الانتقال إلى المنظومة الرقمية يمثل خطوة أساسية لتسهيل المعاملات القضائية والإدارية، وتحقيق عدالة أكثر شفافية وفعالية.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس الجمهورية عن تقديره العميق لأسرة القضاء نظير ما تحقق من إنجازات، مؤكدًا التزام الدولة بتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لترسيخ عدالة مستقلة تعكس روح دولة الحق والقانون، ومعلنًا أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025.