الرئيس تبون يتخذ جملة من القرارات الهامة لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية

 

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سياق اعتماد مخطط عمل الحكومة، تعديل وشحذ أدوات الدبلوماسية الجزائرية لإشراكها بقوة في صيغ العمل الحديثة للدبلوماسية العالمية التي تعتمدها اليوم العديد من القوى العظمى والمنظمات الدولية الكبرى.

وأمر الرئيس تبون باستحداث مناصب المبعوثين الخاصين لتكليفهم بقيادة العمل الدولي للجزائر حول سبعة محاور تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية.

وجاء ذلك من أجل إضفاء المرونة والكفاءة وقدرة الاستجابة اللازمة على الجهاز الدبلوماسي الجزائري ولتعزيز قدرته على التفاعل والتأثير وكذا مضاعفة حضور الجزائر وفعالية عملها على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والشاملة .

ولهذه المهمة تم اختيار دبلوماسيين مخضرمين ومسؤولين وخبراء رفيعي المستوى، ويتعلق الأمر بعمار بلاني، الذي تم تكليفه بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي،  أحمد بن يمينة، بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي، بوجمعة ديلمي، مكلفا بالقضايا الإفريقية، خصوصا المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

كما تم تكليف اطاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، عبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية، ونور الدين عوام بملف الدول العربية، بالإضافة إلى ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى.

ويتمتع هؤلاء الإطارات السامين للبلاد، بمسيرة مهنية حافلة اتسمت بالروح الوطنية والاحترافية  حيث شغل عمار بلاني عدة مناصب كسفير للجزائر كان آخرها لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما سبق له أن تقلد منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.

ومن جهته تقلد أحمد بن يمينة عدة مناصب بصفته سفيرا للجزائر تواليا في كل من باكستان وبريطانيا العظمى واليونان والمملكة المغربية، في حين أشرف بوجمعة ديلمي،  على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة، لاسيما في أديس أبابا وجنيف، وكذلك في طوكيو.

وبدورها اشتغلت طاوس حدادي جلولي رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج وعملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليتم بعدها تعيينها سفيرة للجزائر لدى رومانيا

أما عبد الكريم حرشاوي، فقد تولى في السابق منصب وزير المالية ثم وزيرا للتجارة، و يتمتع بكفاءة كبيرة حيث يعتبر خبيرا في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية، بينما نور الدين عوام، الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية، فيشتغل حاليا منصب سفير الجزائر لدى ألمانيا، كما سبق له أن كان سفيرا في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي.

ولدى ليلى زروقي حياة مهنية طويلة كموظفة دولية تُوجت بتعيينها نائبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)  حبث أبانت خلال مسيرتها الوطنية في سلك القضاء عن ميزات إنسانية ومهنية ذات قيمة عالية.

وفي نفس الاطار قرر رئيس الجمهورية إجراء حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصبا لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

وتتميز إعادة الانتشار الدبلوماسي هذه برغبة رئيس الجمهورية في حشد تجربة العديد من الإطارات الذين يحوزون على تجربة كبيرة، فضلا عن ترقية العديد من الدبلوماسيين الشباب، لصالح الدفاع عن مصالح الجزائر في العالم مع إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز التمثيل النسائي.

أما في إطار التحديث العميق للجهاز الدبلوماسي وأساليب عمله والتكيف الضروري مع تحديات العصر، فقد تم تكليف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتحضير مؤتمر كبير يجمع كل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

هذه الكتلة الدبلوماسية الكبيرة، التي تشارك في أعمال تجديد أساليب العمل، ستساهم في تحديث الجهاز الدبلوماسي باعتباره مٌصدرا للسلم والأمن والتنمية.

كما أنها ستكرس ارتباطنا العميق بجاليتنا الوطنية في الخارج خاصة وأنها في طليعة البلاد على الساحة العالمية في خدمة المصالح الاستراتيجية للجزائر.

وتجدر الإشارة الى أن هناك عنصر رئيسي آخر يحظى بالاهتمام الكامل من صانعي القرار، ويتعلق بإعادة تنشيط المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها، كأداة مهمة للدبلوماسية الحديثة.

وبخصوص تحديات متعددة ومتنوعة  على غرار كوفيد، حرائق مهولة، صراع في الصحراء الغربية، توترات إقليمية في مالي وليبيا، يجب تفعيل هذه المصلحة المهمة للوزارة بشكل كامل لاستباق الأعمال العدائية والحملات الخبيثة من خلال المعلومات المضللة الموجهة ضد الجزائر.

وفي هذه الحالة فإن التعبئة المثلى للدبلوماسية الجزائرية، ستأتي بطبيعة الحال لدعم القطاع الاستراتيجي للدفاع الوطني في العمل على ترسيخ حصن السلامة الإقليمية والاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية لبلادنا.

كما سيحمل الدفاع والدبلوماسية الجزائرية عاليا راية السيادة والاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية للجزائر تكريما لتضحيات الشهداء الأبرار مع الحفاظ على وفاءهم لرسالة 1 نوفمبر 1954، وذلك أكثر من أي وقت مضى.