أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الجزائري يرتكز على أسس صلبة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام قد يتجاوز عتبة 400 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، مدفوعاً بالحركية التي يشهدها الاستثمار واستغلال الطاقات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الرئيس تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تأقلم مع الآفاق الاقتصادية التي سطرتها الجزائر، ومن بينها هدف بلوغ ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس ديناميكية متواصلة في مختلف المجالات الإنتاجية، لاسيما مع التوجه نحو تعزيز استغلال الثروات الوطنية، بما فيها قطاع المناجم، الذي يعد أحد المحركات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس تبون أن وتيرة التنمية في الجزائر تتسارع بشكل ملحوظ، خاصة في قطاعي الصيدلة والصلب، موضحاً أن الجزائر حققت مستويات متقدمة في صناعة الحديد والصلب، بما قد يسمح باستعمال بعض المنتجات المحلية لهذا القطاع في صناعة السيارات خلال سنة 2027.
وأضاف رئيس الجمهورية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني ستتجاوز 3.8 بالمائة، وقد تصل إلى 4.1 بالمائة، في ظل المشاريع الاستثمارية الجاري تجسيدها وتنامي مساهمة القطاعات الإنتاجية في خلق الثروة.
كما كشف الرئيس تبون أن الجزائر تعمل حالياً على تحقيق دخل قار لا يقل عن 50 مليار دولار سنوياً، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
شرف عبد النور
