الدعوة إلى تصحيح الولايات المتحدة موقف رئيسها السابق حول الصحراء الغربية

 

أكّد مشاركون في ندوة حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نزاع الصحراء الغربية أن أي حل يحب أن يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, داعين الولايات المتحدة إلى العودة إلى موقفها السابق الداعم لمسار المفاوضات من أجل حل القضية الصحراوية.

وخلال ندوة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حول الصحراء الغربية تحت موضوع “هل يجب على الرئيس بايدن مساندة قرار ترامب المتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية؟”, أكد المستشار الأسبق للأمن بالولايات المتحدة جون بولتن أن “أي حل (لنزاع الصحراء الغربية) يجب أن يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير”, داعيا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى “التصحيح السريع” للقرار الأحادي لسلفه دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية الذي يصفه “بالخطأ الجسيم”.

وحول هذه القضية أثناء هذا الحدث المنظم من طرف جمعية “بار” المتكونة من رجال قانون وطلبة في الحقوق بنيويورك سيتي, أكد المبعوث السابق للأمم المتحدة في الصحراء الغربية, كريستوفر روس, أن هذا القرار يتضمن نتائج على مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو, لاسيما فيما يخص مسار المفاوضات المباشرة التي انطلقت سنة 2007 لتحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية.

وحذر كريستوفر روس من أن “يصبح هذا أكثر صعوبة ويزيد من استياء اللاجئين الصحراويين”, معتبرا من جهة أخرى, أن تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصه يوني “كان من الأجدر ألا يكون” لأن “العلاقات بين الطرفين تعود لفترة طويلة وهي علاقات وثيقة حتى ولو لم تكن معلنة للعلن”.و لهذا السبب, يعتبر السيد روس ان هذا القرار “خطير” لأنه لم يتم التفكير ابدا في العواقب المنجرة عنه بخصوص العديد من الجبهات, مضيفا ان “هذا القرار يناقض حق الاشخاص في تقرير مصيرهم بأنفسهم”.

و في الاخير, دعا المبعوث الشخصي السابق للامين العام للأمم المتحدة (2009-2017) الى عودة الولايات المتحدة الامريكية الى موقفها السابق المتعلق بدعم مسار المفاوضات بغية حل النزاع في الصحراء الغربية.

و شارك في هذه الندوة, التي ترأستها الرئيسة السابقة للجنة الامم المتحدة, كاتلين توماس, جامعيون مختصون في المسائل المتعلقة القانون الدولي.

يذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب قد اعترف شهر ديسمبر الفارط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي وإسرائيل حليف الولايات المتحدة، وهو الاعتراف الذي أثار ردود فعل سلبية في الخارج وداخل الولايات المتحدة وحتى في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

كما اُعتبر هذا الاعتراف منافيا للقانون الدولي ومتناقضا مع السياسة الأمريكية الدولية التي تدعم عادة حق تقرير مصير الشعوب.

من جهة أخرى، بينت خبيرة القانون جويدة سياسي في مقال نشر يوم الأربعاء في جريد الشؤون الدولية التابعة لجامعة جورج تاوون (الولايات المتحدة) الطابع غير الشرعي للإعلان الذي قام بترامب، إذ يتعلق الامر حسبها بتداخل غير شرعي يجب التنديد به.