الدرك الوطني: 102 ضابط يؤدون اليمين القانونية

جرت اليوم السبت، مراسم أداء اليمين، بمجلس قضاء الجزائر، لصالح 102 ضابطًا تابعاً لسلاح الدرك الوطني، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة.

وأدى الضباط اليمين القانونية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، في جلسة علنية، حيث استوفوا الإجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية، ليصبحوا أعواناً للعدالة يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما تجدر الاشارة، إلى أن  اليمين القانونية تمثل عقد إلتزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني.

كما أنها إعترافٌ وإقرارٌ رسمي لضباط الدرك الوطني الذي يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية. زذلك طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة. وتخليداً لعهد شهدائنا الأبرار، وإحترام القوانين والنظم، وكذا المحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة في كل الظروف.

في حين سيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.

ليديا كبيش