الحكومات الأوروبية مطالبة بضمان حماية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وإحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
شدظ حزب اليسار الأوروبي على ضرورة تظخل الحكومات الأوروبية وبشكل فوري للضغط على الحكومة المغربية والنظام القائم في المغرب على المستوى الثنائي والدولي، من أجل الوفاء بإلتزاماته في حماية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وضمان إحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع للأعمال العدوانية التي تتعرض لها سلطانة خيا وعائلتها منذ ما يزيد عن سنة من الإقامة الجبرية المفروضة عليها في منزلها بمدينة بوجدور المحتلة دون أي سند قانوني.
وأكد اليسار الأوروبي على صداقته و روابطه بالشعبين الصحراوي والمغربي، مطالبا من مختلف السلطات إتخاذ إجراءات و مقترحات وأنشطة تضامنية مع سلطانة خيا ونضالها من أجل حق شعبها في تقرير المصير.
وجاء في بيان للحزب: “لقد عادت مسألة تقرير المصير للشعب الصحراوي وإحترام حقوق الإنسان لمواطنيها إلى عناوين الأخبار هذه الأيام بسبب عودة الحرب في الصحراء الغربية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”
وفي هذا الصدد يرى الحزب، أنه من المهم التذكير بوضع الصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي، كإقليم غير محكوم ذاتياً في إنتظار إستفتاء لتقرير المصير، هو حق أساسي، نصت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بأن الوضع النهائي للأراضي الصحراوية لا يمكن تقريره إلا من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحق تقرير المصير.
كما أوضح أن العنف الذي تمارسه قوات الأمن المغربية ضد النشطاء والمناضلين الصحراويين، هو نموذج للأنماط العنيفة والسلطوية للآلة القمعية للدولة والحكومة المغربية.
وخلص حزب اليسار الأوروبي إلى أن الإنتهاكات الجسيمة في الصحراء الغربية أمر بغيض وغير مقبول يجب إدانتها وإتخاذ عقوبات بشأنها، كما عبرت عن ذلك مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولو.
رمزي أحمد توميات
