الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الداخلية

إلتقى اليوم، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع نظيره وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، بمقر الوزارة بالعاصمة الاسبانية مدريد. 

وسمح اللقاء الموسع إلى وفدي البلدين حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية، بتناول آفاق التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية لاسيما في المجالات المتعلقة بالأمن الوطني والحماية المدنية، وكذا تبادل الخبرات بخصوص مجابهة الجريمة العابرة للحدود وتنسيق الجهود الثنائية في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد مراد خلال لقائه مع نظيره الإسباني على أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتنشيط التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة الأنشطة والبرامج المشتركة التي يمكن تجسيدها من أجل ترقية التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما ويسمح بمواجهة فعالة وناجعة للتحديات المشتركة.

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدين في المجال الأمني الذي يستند إلى الاتفاق الثنائي بين حكومتي البلدين، والذي يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا محاربة الجريمة العابرة للحدود لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمخدرات والسلائف الكيميائية، والجرائم السيبرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية، وبالأخص في ظل تنامي الظواهر الإجرامية وتشعبها وتنوّع طرقها واعتمادها على الوسائل الحديثة والتي باتت تستدعي تعزيز العمل المشترك.

ودعا الوزير مراد في ذات السياق، إلى تكثيف التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية بما يسهم في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة وقمعها وتحييدها بحكم الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات الأمنية التي تتطلب مواجهتها تظافر الجهود وتنسيقها من أجل تعزيز جاهزية وقدرات الأجهزة الأمنية.

وأبرز ابراهيم مراد أن الجزائر تبنّت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة، في مواجهة المخاطر الناتجة عن الهجرة غير النظامية بهدف ضمان تكفل مناسب بمختلف أبعادها، كونها أضحت واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدين والمنطقة برمتها منذ سنوات عديدة.

وقال وزير الداخلية، ”نسجل اليوم بارتياح النتائج المحققة بفضل تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، بما مكن من تسيير أمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية.“

وأضاف، ”حققت بلادي كذلك نتائج إيجابية أخرى بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بتسهيل عودة أزيد من 8.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية.“

وأكد مراد أن الجزائر تبقى على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التنمية في دول المصدر من أجل تطويق هذه الظاهرة والحد من تداعياتها، “وهي الرؤية التي يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على تكريسها على الدوام من خلال الانخراط الفعلي في دعم جهود التنمية في دول الجوار، وتعزيز التنسيق والتعاون بروح يسودها التضامن من أجل رفع التحديات المشتركة وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في المنطقة”، يضيف الوزير.

كما ثمن ابراهيم مراد مكاسب التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في مجال الحماية المدنية المؤطر باتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، باعتباره أحد محاور الاهتمامات المشتركة بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى تأهب المورد البشري، ودعمه بالوسائل المادية والتقنية لتعزيز فاعليته في مواجهة الأخطار الكبرى.

وأعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تطلعه في إطار الجهود المبذولة بهدف  ترقية الأمن في الطرق، إلى تنشيط التعاون الثنائي في هذا المجال لاسيما من خلال فتح ورشات لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات التقنية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتسيير المرور وإدماجها في منظومة حوكمة هذا القطاع.

كما لفت الوزير مراد في الختام، إلى أن هذه الزيارة تعد سانحة لاستكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى على غرار التنمية المحلية، والحوكمة المحلية وتسيير المدن وتهيئة الأقاليم وجاذبيتها الاقتصادية والتعاون اللامركزي، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية.

شرف الدين عبد النور