تواجه فرنسا تراجعًا متواصلًا في حضورها داخل سوق القمح الجزائرية، بعدما نجحت الجزائر في إعادة توزيع مشترياتها على موردين دوليين، منهية بذلك مرحلة كانت فيها الحبوب الفرنسية تتمتع بموقع تجاري مميز. ويعود هذا التحول إلى الواجهة مع إطلاق مناقصة دولية جديدة لاستيراد القمح اللين، وسط تقديرات تجارية تستبعد فوز المنشأ الفرنسي، في مؤشر جديد على أن باريس لم تعد تملك الأفضلية التي ضمنت لها، لسنوات، موقعًا متقدمًا في واحدة من أهم الأسواق الزراعية بشمال إفريقيا.
وأفادت وكالة رويترز، نقلًا عن متعاملين أوروبيين، بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة لشراء القمح اللين الموجه للطحن، حدد الأربعاء 11 نوفمبر 2026 آخر أجل لتقديم عروضها، على أن تبقى سارية حتى الخميس 12 نوفمبر، مع برمجة الشحنات خلال جانفي 2027.
وتنص المناقصة على كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، غير أن المشتريات الفعلية قد تتجاوز هذا المستوى، وفق الممارسة المعتادة للديوان، الذي يحدد حجم تعاقداته النهائية بناءً على الأسعار المعروضة واحتياجات التموين.
وتأتي العملية في وقت رجح فيه تقرير دولي متخصص في تجارة الحبوب عدم فوز القمح الفرنسي بالعقود الجزائرية الجديدة، رغم تحسن الطلب على بعض المناشئ الأوروبية في الأسواق العالمية. ويتعلق الأمر بتقدير تجاري لم تُحسم نتائجه بعد، وليس بإعلان رسمي عن استبعاد فرنسا من المناقصة.
ويعكس هذا الوضع تحولًا أعمق في العلاقات التجارية بين البلدين، بعدما فقد المصدرون الفرنسيون جزءًا مهمًا من موقعهم التقليدي في السوق الجزائرية، مقابل توسع حضور موردين من منطقة البحر الأسود وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
وكانت وكالة رويترز قد كشفت في أكتوبر 2024، استنادًا إلى مصادر تجارية، عن عدم دعوة شركات فرنسية إلى مناقصة جزائرية، مع اشتراط عدم تقديم قمح فرنسي المنشأ، في ظل التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس. وشكل ذلك التطور محطة بارزة في إعادة تشكيل خريطة الواردات الجزائرية من الحبوب.
وتبرز أهمية السوق الجزائرية من خلال أحجام المشتريات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، إذ قدرت مصادر تجارية واردات مناقصة أغسطس 2026 بما بين 540 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار تراوحت بين 289 و290 دولارًا للطن، شاملة الشحن.
وفي سبتمبر، قُدرت المشتريات بنحو 500 ألف طن، بأسعار بين 319 و321 دولارًا للطن، قبل أن ترتفع الكميات في مناقصة أكتوبر إلى ما بين 660 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار بلغت نحو 326 إلى 326.5 دولارًا للطن.
وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع في الأسعار المقدرة بنحو 36 إلى 37.5 دولارًا للطن بين أغسطس وأكتوبر، ما يبرز أهمية تنويع مصادر التموين وتعزيز المنافسة بين الموردين لتخفيف أثر التقلبات الدولية على فاتورة الاستيراد.
وفي هذا السياق، تمنح سياسة تنويع المناشئ الجزائر قدرة أكبر على المفاضلة بين العروض وفق السعر والجودة وتكاليف النقل وآجال التسليم، مع تقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها تجارة الحبوب بمنطقة البحر الأسود.
أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن استمرار تراجع حضورها في العقود الجزائرية يمثل تحديًا لمصدريها، الذين باتوا مطالبين بإيجاد أسواق بديلة لتعويض الطلب الجزائري، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين كبار منتجي القمح عالميًا.
وتكتسب هذه التطورات بعدًا استراتيجيًا بالنسبة إلى الجزائر، التي تعمل على تعزيز استقلالية قرارها التجاري وتأمين احتياجاتها الغذائية، بالتوازي مع جهود رفع الإنتاج الوطني من الحبوب وتحسين المردودية وتطوير قدرات التخزين.
ومع اقتراب موعد تقييم العروض، تبقى الكميات النهائية والأسعار ومناشئ الشحنات رهينة نتائج المناقصة، غير أن الاتجاه العام يكشف عن تغير واضح في موازين تجارة الحبوب بين الجزائر وفرنسا.
فالجزائر، التي كانت سوقًا رئيسية للقمح الفرنسي، أصبحت أكثر قدرة على تنويع شركائها التجاريين، بينما تواجه باريس واقعًا اقتصاديًا جديدًا لم تعد فيه العلاقات التاريخية كافية لضمان العقود. وهكذا، تتحول المناقصات الجزائرية من مجرد عمليات تموين إلى مؤشر على إعادة رسم خريطة النفوذ التجاري في سوق الحبوب، وفق أولويات الجزائر ومصالحها الاقتصادية.
وردة جزائري
