الجزائر تُسقط القناع الفاشي لماكرون

مهزومًا وفي وضع سيء، يُراهن نزيل قصر الإليزيه على حرب جزائرية جديدة، بمناسبة خرجته الجديدة التي أعلن فيها عن تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر “بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”.

وهو إعلان يندرج في إطار التصعيد الجديد الذي تقوده باريس بقيادة الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، والذي يُعزز بالتالي الموقف الاستعماري الجديد لوزير داخليته برونو روتايو، ويؤكد أن اليمين الفرنسي ينسجم تماما مع الخطاب والبرنامج العنصري والفاشي لليمين الفرنسي المتطرف.

وبالعودة إلى اتفاقية عام 2013 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية من التأشيرة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن يومًا مطلبًا جزائريًا. فقد رفضت الجزائر مقترح باريس بإبرام مثل هذه الاتفاقية منذ عام 1986. وتجدد هذا المقترح عام 2007، دون أن يُثير اهتمام الجانب الجزائري. ولم يُبرم الطرفان اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية من التأشيرة إلا عام 2013.

يُذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد نددت في بيان صحفي صدر يوم 19 ماي الماضي، شكلاً ومضموناً، بقرار السلطات الفرنسية.

وسجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح ينحو “منحى غريبا ومثيرا للريبة”، يتمثل في “تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية. والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

وفي سياق هذا التذكير، رفضت الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية. ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013. واعتبرته ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.

ماكرون يغرق في الابتزاز

في خضم الانهيار على الساحة الدولية، في قضية أوكرانيا، والتي كانت عواقبها أكثر من كارثية على فرنسا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الداخلي، والتي تضاف إلى التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وكذلك في قضية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، حيث تُواصل فرنسا تسليم الأسلحة إلى جيش الإبادة “الأكثر ديمقراطية” للكيان الصهيوني، وحرمان الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من حقهم في إدانة هذه الإبادة في قطاع غزة، من خلال اتهامهم بمعاداة السامية، يُحاول إيمانويل ماكرون توريط شركائه الأوروبيين في توتراته مع الجزائر.

واليوم، ينظر ماكرون بعين الريبة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروما، ولا يهضم رؤية برلين تطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القيام بزيارة إلى ألمانيا، مما سيؤدي إلى زيادة التعاون مع العملاق الألماني، والذي سيكون الخاسر الأول والضحية الأولى له هي فرنسا وسياساتها الاستعمارية الجديدة.

ولم يهضم ماكرون بعد، توجه الجزائر نحو شركاء أكثر موثوقية، يحترمون سيادة الجزائر ومواقفها من القضايا الدولية، ويرغبون في بناء شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين.

وفي هذا الصدد، عززت محاولات باريس إفشال المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة جديدة بين الجزائر وبروكسل تصميم الجزائر على التحرك نحو شركاء أوروبيين أكثر جدية، متحررين من عقائد ونماذج الاستعمار الجديد.

ماكرون.. سقط القناع

إيمانويل ماكرون، الذي كان سبب المأزق الدبلوماسي والقطيعة التي تكاد تكون كاملة اليوم، بعد خطئه الاستراتيجي الكبير المتمثل في الاعتراف باستعمار أراضي الصحراء الغربية، يُسقط قناعه الفاشي الجديد الذي كان يُحاول خداعنا به، بإعلانه عام 2017 في الجزائر العاصمة أنه يعتبر استعمار فرنسا للجزائر جريمة ضد الإنسانية، داعيًا الجزائريين إلى طيّ الصفحة. وتبيّن أن هذا التصريح لم يكون سوى حيلة لإعادة إلى النشاط أولئك الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية، وبقايا المنظمة المسلحة السرية الإرهابية (أواس)، وأقاربهم وأتباعهم.

وعلى رأس فرنسا، لم يتأخر في محاولة “محو” التاريخ الجزائري الذي يعود تاريخه إلى ألف عام، من خلال تصريحات عنصرية وفاشية وفادحة، تزامنت مع حملات كراهية ومعادية شنتها ضد الجزائر وسائل الإعلام الكاذبة، والدولة العميقة الفرنسية، والبيادق الحركى الجُدد، وعناصر المنظمات الإرهابية ك”الماك” و”رشاد”، المدعومين جيدا من قبل روتايو، وبرنارد هنري ليفي، وداتي، وساركوزي، ودريانكور، ونونيز، وزمور، ولوبان، وبارديلا، وفالس، وأشباههم.

وماكرون الذي سارع اليوم إلى تحريك شبكات بيادقه في الطابور الخامس، ومنظمات الإرهاب (الماك) و(رشاد)، لزرع الفوضى في الجزائر، تنتظره بفارغ الصبر ثورة اجتماعية مع بداية الدخول الاجتماعي.