الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية وتدين خرق الأعراف الدبلوماسية

وجاء هذا الاستدعاء حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، بعد أن اعتبرت الخارجية الجزائرية البيان الفرنسي خرقًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية الراسخة، وانتهاكًا مباشرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، خاصة لكونه توجه بشكل غير مسبوق إلى الرأي العام الجزائري في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية تعطيل اعتماد الدبلوماسيين الفرنسيين.

وأوضحت الوزارة أنّ القائم بالأعمال الفرنسي أُبلغ بأن محتوى البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، حيث تم تذكيره بأن رفض الجزائر لاعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين جاء نتيجة قرار مماثل من باريس نفسها، وفي إطار تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكشفت الخارجية أنّ السلطات الفرنسية رفضت منذ أكثر من عامين اعتماد ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين، إضافة إلى 46 عونًا دبلوماسيًا وقنصليًا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا التي تضررت خدماتها القنصلية وحمايتها القانونية.

وأكدت الجزائر أنّ هذه الأزمة مرتبطة مباشرة بملف التأشيرات، حيث تتهم السلطات الفرنسية باستخدام هذا الملف كأداة ابتزاز سياسي ضمن سياسة “القبضة الحديدية”. وذكرت الوزارة بأن الجزائر سبق وأن أنهت العمل بالاتفاق الموقع عام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، لتفتح باريس مرحلة جديدة من الضغوطات تستهدف أصحاب جوازات السفر العادية.

واختتمت وزارة الشؤون الخارجية موقفها بالتشديد على أنّ الجزائر لن تقبل بمحاولات الضغط أو المساومة، مؤكدة تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل ورفضها لأي خرق للأعراف الدبلوماسية أو استغلال سياسي لملف الهجرة والتأشيرات.