شارك وزير الطاقة والمناجم اليوم الجمعة٬ في أعمل جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار، المزمع عقدها في إطار قمة “صوت الجنوب” بالهند يومي13 و13 من الشهر الجاري٬بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي و الإسكان و الشؤون الحضرية الهندي٬وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد٬حسب بيان للوزارة الوصية.
وأضاف البيان٬بأن هذه الجلسة شهدت مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة٬ وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.
وكما أكد وزير الطاقة في مداخلة له على أهمية مثل هذه اللقاءات٬ التي تسمح بالإطلاع على مختلف الرؤى والتصورات للأمن الطاقوي٬وكذا تبادل وتشارك الآراء بشأنها مع تعزيز الفهم المتبادل لهذه القضايا الحاسمة ذات الاهتمام المشترك٬مشيرا إلى أن الحدث كان فرصة هامة لنا كصناع قرار وخبراء، للنقاش وتبادل الافكار والعمل على تصورات متناسقة.
وأضاف عرقاب بأنه وفي ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، وضرورة مراعاة التغيرات المناخية، وكذا تطور مصادر بديلة للطاقة و الطاقات المتجددة؛ إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي عززت لتسيس قضايا الطاقة و اظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ. وأن يقوم على مبدأ الاستدامة والأمن للجميع: مبدأ العرض والطلب؛ من خلال ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ. مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل.
كما أشار الوزير بأن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على” الهشاشة الطاقوية ” والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي.
.
وكشف الوزير، بهذه المناسبة، بأن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل٬الذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار متر مكعب / سنة، منها أكثر من 50 ٪ سيتم توجيهها للتصدير٬بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 ٪ من السوق العالمية٬يذكر البيان.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير، على أن الجزائر تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035؛ كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (1.3 جيجاواط). كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد.
وأوضح الوزير،أن لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة، وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلًا استراتيجيًا لاحترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي وكذا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع استغلال مواردنا المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها.
واختتم الوزير كلمته مشيرا الى أنه من أحل تعاون وشراكة دائمين، يجب أن يكونا شاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة٬ومصحوبا بدعم الدول المتقدمة لاسيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة٬يختم البيان.
حورية سعداوي
