الجزائر تتبنى سياسة طموحة في مجال الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات النظيفة
ترأس اليوم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ونائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، أنطونيو تاجاني، اليوم، بالجزائر العاصمة، المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائــر-إيطاليا، بمشاركة واسعة من الشركات الجزائرية والإيطالية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وجرت فعاليات هذا الحدث، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ووزير الصناعة، سيفي غريب، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، ياسع نورالدين، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بالإضافة الى الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، واطارات من مختلف القطاعات ورجال الأعمال من الجانبين.
ورحّب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في كلمته الافتتاحية، بنظيره الإيطالي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الجزائر وإيطاليا. كما أثنى على الدور البارز الذي لعبته الشركات الإيطالية في دعم الاقتصاد الجزائري، خاصة في قطاع الطاقة، حيث شكلت هذه الشراكة قاعدة صلبة للتعاون الثنائي.
وأكد وزير الدولة أن الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الجزائر، بموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وبمواردها الطبيعية والبشرية الغنية، توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، من بينها الطاقات المتجددة، الصناعة، الزراعة، المناجم، والبنية التحتية. كما شدّد على أهمية الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات النظيفة، مشيرًا إلى أن الجزائر تتبنى سياسة طموحة في هذا المجال، من خلال مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف محمد عرقاب أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما من خلال قانون الاستثمار الجديد، تعكس التزام الجزائر بتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم إيطاليا. كما أشار الى أن الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية مشتركة نحو بناء شراكة متينة تستند إلى المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني من جانبه، بالتقدم الكبير الذي تشهده الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجزائر. كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد العلاقات التجارية بين الشركات الإيطالية ونظيراتها الجزائرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة. وأكد أن إيطاليا ترى في الجزائر شريكًا استراتيجيًا في مجال الطاقة والتصنيع، داعيًا إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة.
هذا، ويعد هذا المنتدى منصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، حيث تم خلاله مناقشة سبل تطوير الشراكات الثنائية، وتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين. كما تم تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة.
شرف الدين عبد النور
