التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو إلى تعبئة شعبية واسعة لتنظيم الاستفتاء ووقف نهب الموارد

دعت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس السبت، في بيانها الختامي للدورة الـ49، بباريس، إلى تعبئة شعبية واسعة في أوروبا بمناسبة مرور 50 عاماً على الاحتلال، وإلى تعزيز التحالفات مع نضالات الشعوب المستعمَرة. وشكل البيان خارطة طريق أكدت فيها لجان الدعم أولوياتها السياسية في تنظيم الاستفتاء ووقف نهب الموارد الطبيعية والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال المغربية.

وسلطت لجان الدعم الضوء على مسؤولية كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة في استمرار الوضع، وأكدت دعمها لبرنامج يهدف لتعزيز بناء الدولة الصحراوية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والترابية. واطلع المؤتمر على قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، حيث ندد بالتفسير الدعائي للمغرب، مؤكداً أن القرار يعترف بـ جبهة البوليساريو ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الصحراوي ويضمن حق تقرير المصير. وأشار إلى أن البوليساريو قدمت في 21 أكتوبر “مقترحاً موسّعاً” يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون مع المغرب.

وأدانت التنسيقية المناورات المماطلة للمفوضية الأوروبية التي حاولت فرض اتفاق شراكة مع المغرب يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقات التجارية المتعلقة بالصيد البحري والزراعة لانتهاكها القانون الأوروبي لغياب موافقة الشعب الصحراوي. وأكدت التنسيقية أن المغرب واصل التزوّد بأسلحة وطائرات مسيّرة قتالية في إطار “اتفاقات أبراهام” مع “إسرائيل”، تستخدم ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة.

وشكل اختيار باريس مكاناً لعقد المؤتمر، برسالة مباشرة للسلطات الفرنسية بعدم عرقلة الحق المشروع للشعب الصحراوي. وطالبت فرنسا بأن تدافع بقوة داخل المؤسسات الأوروبية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن قواعد القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي. وتضمنت أولويات سنة 2026 تنفيذ نظام الحوافز، وزيادة الدعم الدولي، وتنظيم مؤتمرات للمدن المتضامنة.