قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم، خلال اجتماع الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
و يهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة، وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
و تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
شرف الدين عبد النور
