البيان الختامي لفعاليات الجلسات الوطنية يؤكد.. المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة”
• اعتمادا على التشاركية... مساع لجعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة جنبا الى جنب مع السلطات العمومية

اختتمت الأربعاء أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني بالإشادة بالمساعي والجهود التي يبذلها الرئيس عبد المجيد تبون، لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي واستجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي، كما ثمن البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر على إقتصادنا الوطني، الى جانب مباركته لعودة الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي سيما دورها في سبيل توحيد الصف الفلسطيني المجسد من خلال “إعلان الجزائر” .
.
اختتمت الأربعاء الجلسات الوطنية للمجتمع المدني بالاشادة بالمساعي والجهود التي يبذلها الرئيس عبد المجيد تبون، لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها البلاد، والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي.
و ثمن البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، البرنامج الاقتصادي النهضوي الطموح، الذي وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الأزمات التي عرفها العالم في السنتين الأخيرتين، إلا أن ملامحه بدأت تظهر من خلال المؤشرات الإيجابية لإقتصادنا الوطني.
البيان أشاد ايضا بجهود الجزائر المبذولة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، ولا سيما دورها في سبيل توحيد الصف الفلسطيني المجسد من خلال “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، وسعيها الى توحيد جهود الدول العربية ولم شملها خلال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى القمة في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، وما أثمرته في إعلان الجزائر .
كما ثمّن البيان الختامي كذلك مخرجات نداء وهران المنبثق عن “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك”.
من جهة أخرى، أوصى المشاركون في فعاليات المجتمع المدني، التي انعقدت تحت رعاية رئيس الجمهورية ، السلطات العمومية بالعمل على تعزيز وترقية دور المجتمع المدني بما في ذلك جاليتنا بالخارج، للمشاركة في بلورة وتنفيذ السياسات الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، الى جانب التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقوي، واوصى المشاركون أيضا بضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني والسعي إلى تمكين جميع فعالياته من تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم حول سبل مواكبة ومعالجة أبرز التّحديات الراهنة، بما يتيح لهم فضاء واسعا للعب أدوارهم كشريك دائم في تصور السياسات العمومية، وتسيير الأزمات ومواجهة التحديات، جنبا إلى جنب مع السلطات الرسمية، فضلا عن ضرورة تعزيز قدراتها في مجال المرافعة عن القضايا الوطنية ضمن دبلوماسية المجتمع المدني. وأكد البيان الختامي على ضرورة السعي الى تكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات ضمن مسار أخلقة الحياة العامة، ومراجعة آليات وكيفيات التمويل، لا سيما فيما يخص الإعانات المركزية والمحلية.
ودعا البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني فعاليات المجتمع المدني الى الإنخراط في المساعي الرامية الى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، لا سيما التأكيد على التمسك بخيار التشاركية، والالتزام بالعمل جنبا الى جنب مع السلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور، مع الحث على ضرورة تبني ميثاق للمشاركة المواطِنة ولأخلاقيات العمل الجمعوي لا سيما على مستوى الجماعات الإقليمية.
فايزة سايح