البروفيسور بلحيمر يتحدث حول ملف استيراد السيارات
أكد الناطق الرسمي للحكومة وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، أن ملف استيراد السيارات يخضع حاليا للمعالجة وذلك وفق شروط تضمن تزويد السوق بالمركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح بلحيمر في حوار مع جريدة “الجمهورية” أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة الركود التي عاشها سوق السيارات بسبب تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن.
كما أكد نفس المتحدث أن هذه الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات.
وفي سياق آخر أكد الوزير على أن الجزائر الجديدة التي بنيت على المطالب الشرعية للحراك الشعبي الأصيل ستتصدى لكل من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره.
وفي هذا الصدد قال نفس المتحدث أن الشعب الجزائري واع ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة أن تهدد استقرار بلده لاسيما وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة.
كما شدد بلحيمر على أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها، مشيرا إلى أن العمل الكبير الذي شرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان.
وبخصوص ملف الذاكرة فأفاد الوزير أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الملف وتعمل على عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية.
وأضاف بلحيمر:” إذا التزم الطرف الفرنسي بالعلمية والحيادية فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك”.
رمزي أحمد توميات
