البرلمان يضبط جدول أعمال دورته العادية 2025-2026 برئاسة ناصري وبوغالي

واستهل عزوز ناصري الأشغال بالتأكيد على أهمية الاجتماع الذي يندرج في إطار أحكام المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم، والمتعلق بتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقات الوظيفية مع الحكومة. من جهته، شدد إبراهيم بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين الغرفتين لتحقيق أداء برلماني متميز، داعيًا إلى احترام مواعيد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية وجلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، محذرًا من تراكم الأسئلة غير المجاب عنها.

كما لفت بوغالي إلى أهمية حسن استغلال عامل الوقت واحترام الأولويات، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها البرلمان تحضيرًا للانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.

من جانبها، قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي قائمة مشاريع القوانين المبرمجة في الدورة البرلمانية، والتي تضمنت أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشروع القانون التجاري، مشروع قانون المرور، مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ومشاريع قوانين أخرى تخص الرقمنة، حماية الحيوانات، تنظيم مهنة الموثق، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية والجمعيات والأحزاب السياسية.

وأوضحت الوزيرة أن بعض المشاريع قد تكتسي طابع الاستعجال، انسجامًا مع أحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي 16-12، كما أشارت إلى أن عدة دوائر وزارية بصدد إعداد مشاريع قوانين إضافية قد تدرج في جدول الأعمال لاحقًا.

في ختام الاجتماع، تبادل أعضاء مكتبي المجلسين وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة في مجالات التشريع والرقابة، لاسيما ما يتعلق بجلسات الاستماع، الأسئلة الشفوية والكتابية، والدبلوماسية البرلمانية.