البرلمان الجزائري يُدين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي
أصدر البرلمان الجزائري برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، أدان فيه بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمّنته من مغالطات غرضها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
واستنكر البرلمان الجزائري التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقّة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
شرف الدين عبد النور
النص الكامل لبيان البرلمان الجزائري
“يُدين البرلمان الجزائري بغرفتيه بأشّد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمّنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها، كما يستنكر التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقّة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري..
وإذ يشجب هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، و يأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها، فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
لم يكتف المبادرون بمشروع اللائحة بمحاولة الزّج بأنفسهم محل المشرّع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبّر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تمّ توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون ، ممّا يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، علما أنّ المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول..
كما يأسف لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجرّدة من كلّ مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدّمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية – الأوروبية.
إنّ ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد يترك انطباعا مؤسّسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تُحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها..
لقد قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
إنّ الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا تقبل بأيّ حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين”.
