ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يمثل محطة مفصلية في تعاطي الدولة الجزائرية مع عقولها بالخارج.
وأوضح الوزير في كلمته أن المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 7 سبتمبر 2026، يجسد السياسة الرشيدة والدائمة للدولة الجزائرية، وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يسعى لإفساح المجال أمام العلماء والباحثين الجزائريين عبر مختلف دول العالم للمساهمة المباشرة في التنمية الوطنية وبناء “الجزائر المنتصرة”.
وأشار بداري إلى أن مساهمة الجالية العلمية تكتسي أهمية بالغة خاصة وأن الجزائر تستعد لبلوغ آفاق عام 2027 كدولة ناشئة، مشدداً على أن مهام المجلس تتركز على تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتعزيز اقتصاد المعرفة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي، والغذائي، والطاقوي، والصحي.
وشدد الوزير على أن هذا المجلس يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة مع النخب بالخارج من مجرد صلات ظرفية ومستقطعة إلى “علاقات مؤسساتية هادفة“، مُؤكداً أن الأسرة الجامعية والبحثية في الداخل لا تنظر إلى هذه الكفاءات كطاقات مغتربة، بل كجزء أصيل من رأس المال البشري الوطني والقاطرة التي ستدفع بالاقتصاد الوطني ونقل التكنولوجيا نحو الأمام.
شرف عبد النور
