الأرندي يستنكر بشدّة لائحة البرلمان الأوروبي

عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للائحة البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 23 جانفي الجاري، والتي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

واعتبر بيان الأرندي هذا القرار تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وينتهك سيادتها واستقلالها القضائي.

إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.

إن هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي.

وأضاف البيان أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجّه مسيّس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر. إن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية، تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.

إن التجمع الوطني الديمقراطي يرفض بشدة هذه المحاولات الفاضحة لابتزاز الجزائر، ويؤكد أن القضاء الجزائري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية. إن الجزائر دولة ذات سيادة، ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي، يضيف البيان.

كما لاحظ الأرندي التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتا لأكثر من سنة ،أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة،رغم تظاهر ملايين المواطنين الاوروبين كل أسبوع للتنديد بإنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في غزة، في حين تسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية معينة.

إن هذا الصمت يُظهر ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المؤسسات الأوروبية مع الجزائر، خاصة في قضايا يراد بها الضغط على الجزائر.

زدعا التجمع الوطني الديمقراطي مرة أخرى البرلمان الأوروبي، إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الاوروبي، إن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.

ش.ن