استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد
قدّم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد استقالته لرئيس حكومة بلده.
وبالرغم من أنّ الوزير المستقل يذكر في نص رسالة استقالته الدواعي الصحية، إلا أنّ هذه الإستقالة تأتي في ظروف تعرف فيها حقوق الإنسان بالمغرب تدهور غير مسبق، نتيجة القمع والعنف الممارس ضد المواطنين المغاربة الذين انتفضوا ضد تطبيع النظام المغربي علاقاته مع الكيان الصهـ يوني، حيث نجمت عنه سلسلة احتجاجات في مختلف المدن المغربية، رافضة هذه العملية التي اعتبرتها خيانة للقضية الفلسطينية والأمة العربية.
كما جاءت استقالة مصطفى الرميد من منصبه في وقت تشتدّ فيه الممارسات القمعية لنظام المغرب ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، بعد عودة لغة السلاح إلى واجهة العلاقة مع الاحتلال المغربي، ورافقتها موجة من الاحتجاجات داخل الأراضي المحتلة للمطالبة باستقلال الصحراء الغربية وتصفية الاستعمار من أراضيها.
ش.ن
