استفاد منها وزراء ورجال أعمال نافدين وأصحاب ملاهي ووكلاء السيارات: سلال وأويحيى يتواطآن في نهب عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الفلاحية

قام أحمد أويحيى فور تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون، بإلغاء كل القرارات والتدابير التي اتخذها هذا الأخير ضد  نهب المال العام وعشرات الآلاف من الهكتارات الفلاحية التي منحها عبد المالك سلال بطرق مشبوهة لشخصيات نافذة وأشخاص مقربين من دوائر العصابة لا علاقة لهم بالأرض وعالم الفلاحة والزراعة.

وكان مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء 3 ماي 2017 اياما قليلة قبل تنحيته، قد صادق على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، في إطار النظام الجديد الشراكة العمومية الخاصة(PPP) بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة.

وكان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قد عقد مجلسا وزاريا مشتركا، في 8 جوان 2017، خصّص لإعادة النظر في قرارات عبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب، ذات الصلة بنهب العقار واستفادات مشبوهة من العقار الفلاحي والصناعي بالتراضي البسيط، حيث وضعت مصالح تبون كل هذه الاستفادات تحت التمحيص الدقيق قصد إلغاءها، خصوصا القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس مساهمات الدولة يوم الثلاثاء 3 ماي 2017 برئاسة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أياما قليلة قبل تنحيته، والمتعلقة بمنح 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص في إطار الشراكة العمومية والخاصة

غير أنّ أحمد أويحيى أعاد تلك الاستفادات إلى أصحابها المشبوهين الذين كانوا يترصدون الفرصة لتحويل تلك الأراضي الفلاحية إلى منتجعات سياحية وفنادق وملاهي، أياما بعد تنصيبه خلفا لعبد المجيد تبون الذي تمّت تنحيته لوقوفه ضد هذا النوع من الاستفادات غير المشروعة، التي مسّت عشرات الآلاف من الهكتارات الفلاحية الخصبة منحها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم والوزير الأول سلال لأشخاص نافدين جدا منهم وزراء في الحكومات السابقة ورؤساء مؤسسات ورجال أعمال نافدين وأصحاب ملاهي ووكلاء السيارات والأشغال العمومية منهم قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات، و أشخاص معروفين في الوسط الفني وإنتاج الأشرطة. وتتوزّع المزارع المعنية في الولايات المدية وبومرداس وتيبازة والبليدة.

مالك فراحي